عقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد بافيل كافكا سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، تناولت سبل تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين .
ومن المقرر أن تسهم تلك المباحثات زيادة حجم التجارة البينية، وجذب المزيد من الاستثمارات لإقامة مشروعات مشتركة خلال فبراير المقبل، وذلك فى إطار دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول أوروبا الشرقية.
وأكد الوزير، أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن حجم العلاقات الاقتصادية الحالية لا ترتقى لمستوى العلاقات السياسية، مشيرا الى ضرورة اتخاذ خطوات فعالة من الجانبين لدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضاً، سبل التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين بنك تنمية الصادرات المصرى ونظيره التشيكى، لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لضخ استثمارات جديدة فى مشروعات مشتركة فى البلدين .
كذلك الاتفاق أيضا، على تشكيل مجلس أعمال مصرى تشيكى مشترك لمنح الثقة للمستثمرين فى مصر والتشيك، للاستفادة من مناخ الاستثمار فى البلدين، لافتا إلى انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذين الاتفاقيتين منتصف شهر فبراير المقبل.
وقال "عيسى" أيضا، انه تم بحث التعاون فى العديد من المجالات الصناعية خاصة التدريب المهنى وإعادة تدوير المخلفات وصناعة السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة المنسوجات، وأيضا دعوة الخبراء والمستثمرين التشيك للاستثمار فى مصر والاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من الدول، بما يسمح بدخول المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية بمميزات تفضيلية كبيرة.
وبحث الجانبان أيضا إمكانيات مشاركة مصر فى "برنامج التعاون الفنى" والذى تنظمه وزارة المالية التشيكية بالتعاون مع عدد كبير من الدول الأوروبية والآسيوية، حيث يستهدف التنسيق بين هذه الدول فيما يتعلق " بالتعاون المالى والاقتصادى"، والذى يتضمن نقل الخبرات والمعرفة فيما بين الدول المشاركة، كما يتضمن البرنامج كذلك التعاون فى مجالات الإدارة والتمويل والجمارك وحماية الاستثمارات والخدمات المالية ومكافحة غسيل الأموال والتعاون المالى والاقتصادى الدولى .
