مؤسسة بزنس نيوز
أعلنت مؤسسة بزنس نيوز أن البنك التجارى الدولى هو بنك العام فى مصر للعام 2021. وأصدرت المؤسسة مؤشرها لقياس الآداء البنكى فى نسخته السنوية الحادية عشر واحتفظ البنك بصدارة المؤشر للمرة الثانية على التوالى.
ومؤشر بزنس نيوز المركب لبنك العام هو حصيلة 4 مؤشرات رئيسية مختلفة الأوزان، هى مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموا ومؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكفأ ومؤشر بزنس نيوز للتكنولوجيا ومؤشر بزنس نيوز للمسئولية المجتمعية، والتى تقيس بدورها آداء البنوك فى 18 مؤشرا فرعيا.
وتصدر البنك التجارى الدولى أيضا مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكفأ، بعدما حل فى المرتبة الأولى فى القطاع من حيث صافى هامش العائد NIM محققا 6.7%، كما كان الأفضل آداء فى تكلفة التشغيل قياسا إلى الدخل بمعدل 20.4%، وحل ثانيا فى أهم المؤشرات الفرعية وهو مؤشر كفاية الشريحة الأولى من رأس المال بمعدل 28%.
وفى مؤشر التكنولوجيا جاء البنك فى المرتبة الثانية وكان ثالث أكثر البنوك إنفاقا فى القطاع المصرفى على التكنولوجيا من إجمالى الإنفاق الاستثمارى CAPEX بمعدل 53%، وكان الأول فى المؤشر الفرعى للخدمات الرقمية مع بنك مصر.
لكن فيما يتعلق بمعدلات النمو لم يكن البنك من بين الأسرع نموا فى السوق، فقد نمت أصوله بمعدل 10.2% لتتراجع الحصة السوقية للبنك مثل معظم بنوك القطاع المصرفى خلال العام الماضى.
وواجه البنك منافسة شرسة على صدارة مؤشر الكفاءة من بنك قطر الوطنى الأهلى، والذى حل ثانيا بفارق طفيف للغاية، نتيجة آداءه القوى فى الإقراض، ويوظف "قطر الوطنى الأهلى" 74.4% من ودائعه فى القروض جعتله يتقاسم صدارة مؤشر القروض إلى الودائع مع بنك التجارى وفا. كما حافظ "قطر الوطنى الأهلى" على واحد من أدنى معدلات تكلفة التشغيل فى القطاع بمعدل 22.34%، وجاء ثالثا على مؤشر العائد على متوسط الأصول ROAA بمعدل 2.75%.
وتصدر بنك فيصل الإسلامى مؤشر بزنس نيوز الفرعى لمعدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال قياسا إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 29.7%، وجاء بنك البركة على رأس المؤشر الفرعى للعائد على متوسط حقوق الملكية ROAE بمعدل 27.42%، واحتل بنك البركة المركز الأول فى المؤشر الفرعى للعائد على متوسط الأصول ROAA بمعدل 3.5%.
وحافظ بنك مصر على تصدره لمؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموا للعام الثانى على التوالى، بفضل توسيعه حصته السوقية بأعلى معدل فى القطاع، وبالنظر إلى حجم البنك وإلى طبيعة السنة الماضية التى شهدت جائحة تسببت فى انكماش الحصص السوقية لغالبية البنوك يعد هذا إنجازا.
واصدر بنك مصر مع البنك الأهلى شهادات بعائد 15% منتصف مارس من العام الماضى بالتنسيق مع البنك المركزى ضمن خطط الاستجابة الطارئة لانتشار جائحة كورونا، وهو ما ساعده على زيادة مركزه المالى وحصته السوقية بشكل كبير.
ومن بين 6 مؤشرات فرعية يتكون منها مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموا تصدر بنك مصر 3 منها، وكان قريبا من الصدارة فى المؤشرات الثلاثة الأخرى، وكان الأول فى مؤشر الدخل من العائد بنمو 62.1% ومؤشر الدخل التشغيلى بمعدل نمو 51.7% ومؤشر الحصة السوقية التى نمت 9% خلال العام الماضى، كما جاء ثانيا فى مؤشر نمو حجم الأصول بمعدل 26.9%، بعد التجارى وفا بنك الذى كان الأسرع نموا فى حجم الأصول بمعدل 28.6%.
وكان بنك SAIB الأسرع نموا فى صافى الأرباح بمعدل 61.8% لتصل إلى 321.5 مليون جنيه، بينما نمت قروض البنك الأهلى المصرى بأسرع معدل فى السوق وبنسبة 32.8% لتصل إلى 719 مليار جنيه وهى الأكبر فى القطاع على الإطلاق.
وبفارق كبير حل بنك التجارى وفا ثانيا على مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموا قبل بنك أبوظبى التجارى ثالثا و"أبوظبى الإسلامى" رابعا.
وتصدر البنك الأهلى المصرى مؤشر بزنس نيوز للتكنولوجيا وهو ثالث مؤشرات بزنس نيوز الرئيسية التى يتكون منها مؤشر بنك العام بعد النمو والكفاءة. واستمر البنك فى حصد سياسته بالتوسع فى خدماته التكنولوجية إضافة إلى امتلاكه أكبر عدد من الصرافات الآلية فى القطاع مقارنة مع عدد الفروع بمعدل 9 صرافات مقابل كل فرع، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.
كما جاء البنك ثانيا على المؤشر الفرعى للخدمات الرقمية بعد بنكى التجارى الدولى ومصر اللذين تقاسما صدارة هذا المؤشر، إضافة إلى امتلاكه أكبر عدد من قنوات التواصل مع العملاء فى القطاع، وهو ما عوض المركز المتأخر نسبيا للبنك على مؤشر الإنفاق على التكنولوجيا من إجمالى الإنفاق الاستثمارى CAPEX حيث حل سادسا بمعدل 34%.
وجاء بنك كريدى أجريكول فى صدارة مؤشر الإنفاق على التكنولوجيا بمعدل 58% من الإنفاق الاستثمارى للبنك ليعكس رغبة البنك فى توسيع تقديم خدماته عبر الوسائل الرقمية، وهو ما وضعه ثالثا على مؤشر بزنس نيوز للتكنولوجيا بعد التجارى الدولى الثانى والأهلى المصرى الأول.
كما تصدر البنك الأهلى مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكثر إنفاقا على المسئولية المجتمعية. وأنفق البنك نحو 19.9% من صافى أرباحه العام الماضى على المسئولية المجتمعية، ويعادل ذلك 2.6 مليار جنيه وهو ما يزيد على كامل أرباح بنك الإسكندرية على سبيل المثال، ويعكس ذلك الاعتماد الكبير من الحكومة على البنوك المملوكة لها فى تنفيذ برامج لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.
ويظهر ذلك أيضا على حجم ما قدمه بنك حكومى آخر هو بنك مصر الذى أنفق 13.4% من أرباحه ليحتل المرتبة الثانية فى مؤشر المسئولية المجتمعية. وأنفق المصرف المتحد 5.5% من أرباحه على المسئولية المجتمعية ليحل فى المرتبة الثالثة.
