اصدرت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بيانا وزعته على جميع الدوائر السياسية والاعلامية، لدعوة الشعب المصرى وكل قواه الاجتماعية، لمساندة الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم فى استرداد حقوقهم المنهوبة ، والتى تقدر بـ 453 مليار جنيه .
واكدت النقابة، خلال البيان أن أصحاب المعاشات يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات وتعنت النظام السابق والحالى فى إهدار حقوقهم، حيث سبق أن وافقت الحكومة على صرف علاوة قدرها 10% فى 16 أكتوبر 2011 على أن تصرف اعتباراً من أول نوفمبر 2011، وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الاتفاق عليه.
وبعد إعادة وزارة التأمينات الاجتماعية وفصلها عن وزارة المالية تم عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزيرة التأمينات الاجتماعية فى يوم 21/12/2011 سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة تضمنت شرح واف لأوضاع التأمينات الاجتماعية وسبل الخروج بها من النفق المظلم ، وكان من أهم المطالب التى وردت بها وضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الآدنى للأجور . وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالى المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تم بعد قيام الحكومة بصرف زيادة فى الأجور وصلت إلى 200% لبعض الفئات الأخرى
كما تضمنت المذكرة ثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأمينى الاجتماعى ، وقد طلبت السيدة الوزيرة مهلة لدراسة ما جاء بالمذكرة وللتشاور مع المسئولين التنفذيين بالوزارة والخبراء الاكتواريين .
وقد تقرر فى نهاية الاجتماع عقد اجتماع آخر فى 1/1/2012 بين الطرفين وافقت خلاله الوزيرة فى وجود رئيسى الصندوقين والمستشار الفنى لوزارة التأمينات الاجتماعية على صرف علاوة قدرها 10% من إجمالى المعاش تصرف اعتباراً من 1/1/2012 كما وافقت على ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور ووافقت أيضاً على صرف فروق علاوات 2005 و 2006 و2007 على ثلاث سنوات مالية تبدأ بصرف فرق علاوة 2005 متدرجة فى 1/7/2012 ، كما وافقت على بعض الطلبات الأخرى التى تضمنتها المذكرة .
وقامت السيدة الوزيرة بإعلان ما تم الاتفاق عليه بكافة وسائل الإعلام إلا أن النقابة العامة، فوجئت بتراجع الحكومة على لسان وزيرة التأمينات الاجتماعية بعد ثلاثة أيام من الاجتماع حيث أعلنت إرجاء صرف العلاوة ثلاثة أشهر لدراسة وضع الموازنة العامة ومدى قدرتها على تحمل تكلفة الصرف مما يعد تراجعاً للمرة الثانية عن الاتفاقات التى تمت بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات والحكومة ، والمعروف أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون معاشاتهم من الخزانة العامة للدولة ولكنهم يتقاضونها من فائض صناديق التأمينات الخاصة بهم إلا أن وزير المالية الحالى يمارس مع أصحاب المعاشات نفس سياسات يوسف بطرس غالى ولما لا فقد كان أحد أعوانه فى تسهيل إستلاء الوزير الهارب على أموال التأمينات الاجتماعية التى تقدر بنصف تريليون جنيه تقريباً وتحويلها بعضها إلى صكوك غير قابلة للتداول ، والبعض الآخر لا تدفع عنه وزارة المالية أية فوائد.
واعلنت النقابة يوم الاحد الموافق 15 من الشهر الجارى موعدا لمسيرة رمزية تنطلق من ميدان طلعت حرب 2012 الساعة العاشرة صباحاً للقيام بمسيرة رمزية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالألفي، لافته الى انه إذا لم تستجب الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات سوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبرى أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد 22/1/2012، وإذا استمرت الحكومة فى تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة لأصحاب المعاشات فإن النقابة العامة سوف تدعو أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبرى بالقاهرة، ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل لمطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم فى العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم .
