جانب من التوقيع
وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل تحذير شديد اللهجة للقائمين على إدارة مرفق السكة الحديد عقب الحوادث المتكررة التى شهدها المرفق مؤخرا مؤكدا بأنه لم يجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل وأنه قد قام بتقديم كافة أنواع الدعم لهم للعمل علي النهوض بهيئة السكة الحديد.
مشيراً إلي أنه في حالة إستمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالإستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي الهام .
جاءة ذلك خلال توقيع الفريق كامل الوزير اليوم عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي / الأقصر بطول 118 كم من نجع حمادي الى الأقصر بإجمالي تكلفة 110 مليون دولار شاملة عامي الضمان والصيانة وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي (Rotem-Daea consortium) الكوري الجنوبي والذي سيتم تنفيذه بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة Safety integrity level ) SIL4 ) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم).
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (14 برج رئيسي و 45 مزلقان ) وأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم التي تبلغ عددها الحالي 56 قطار في اليوم الى عدد 200 قطار في اليوم بهذه المنطقة من الشبكة وزيادة السرعة التصميمية الى 160 كم / س خط الإسكندرية / السد العالي .
والجدير بالذكر سوف تقوم الهيئه برفع كفاءة السكة من تجديد لبعض القطاعات من السكة وتغيير بعض المفاتيح , وذلك لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية فضلا على الاعمال المدنيه لتطوير المزلقانات للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية لافتا الى أنه بالنسبة لخط الاسكندرية /القاهرة / السد العالي فيتم حاليا تنفيذ نظم الاشارات للمسافة من الاسكندرية حتى القاهرة ومن بني سويف حتى اسيوط ومن اسيوط حتى نجع حمادي كما أنه جاري تلقي العروض الفنية الخاصة بالمسافة من القاهرة حتى بني سويف كما تم الاتفاق مع الجانب الكوري لتمويل المسافة من الاقصرحتى السد العالي بتمويل حكومي ميسر ليكتمل مخطط تحديث نظم الاشارات من الاسكندرية حتى السد العالي.
وخلال فعاليات التوقيع أشاد الوزير بالتعاون مع شركة هيونداي في مجال مترو الأنفاق والسكة الحديد ، مشيراً إلي تطلعه إلي مزيد من التعاون وخاصة في مجال تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان والمحافظة علي مستخدمي القطارات ومعدات السكك الحديدية وكذلك أهمية التعاون في تحديث نظم الإشارات في المسافة من الأقصر حتي السد العالي .
واكد الوزير علي أنه منذ أن شرفه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام فخامة الرئيس والشعب المصري بتطهير وتطوير هيئة السكك الحديدية لتكون في طليعة الهيئات بالدولة مؤكداً أنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين وتتسبب في ضياع أموال الشعب المصري.
مشيراً الى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر علي معنويات من يقومون بعمليات الإصلاح والتطوير لصالح الشعب المصري ولخدمته وخاصة وأن الدولة قد وفرت كافة الإمكانيات للنهوض بهيئة السكك الحديدية وتعاقدت علي صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة ولكن هناك من يعوق كافة أعمال التطوير ، فلا مكان لوجود مثل هذه العناصر في هيئة السكك الحديدية وعلي كافة القيادات والعاملين بالسكة الحديد أن يقوموا بالعمل علي مدار الساعة ليلاً ونهاراً ، ويؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي له ، مؤكداً أنه لم يجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل وأنه قد قام بتقديم كافة أنواع الدعم لهم للعمل علي النهوض بهيئة السكة الحديد ، مشيراً إلي أنه في حالة إستمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالإستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي الهام .
كما أضاف الوزير أنه بالنسبة لحادث قطار الأسكندرية أمس فإنه بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فإن وزارة النقل ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث كما أنه سيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطأه إلي حادثة تزهق أرواحاً أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب وسيكون ذلك من خلال كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك ، فلا مكان لفاسد أو مهمل او متقاعس في حق الشعب المصري
