صورة أرشيفية

قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن التعافي الاقتصادي في مصر جاري تنفيذه حاليا، وهناك توازن صحيح بين استمرار دعم تعافي الاقتصادي وتخفيض الدين العام".

وأضافت سيلين ألار ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :"  نرى أن الموازنة العامة لمصر تحاول ان تستمر في تقليل معدلات الفقر ودعم مخصصات التعليم والصحة والبنية الأساسية الريفية، والنمو المتوسط وبعيد المدى  سوف يعتمد على تعميق الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين كفاءة تخصيص الإنفاق في مصر ".

وتابعت سيلين آلار: " نحن بالأساس نحتاج إلى الاستمرار في الدعم الحكيم و الموقوت  الذي تقوم به السلطات المصرية فيما يتعلق بالدعم المالي والنقدي ، مع تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية مع تراجع أثر الجائحة".

واكملت سيلين آلار:"  برنامج الاستعداد الائتماني الذي تم الانتهاء منه الاسبوع الماضي يركز على الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل جائحة كورونا ، والسياسات التي تقوم بها السلطات المصرية ناجحة في حماية الاقتصاد من صدمة كورونا القوية".

وتابع سيلين آلار: "مع بدء التعافي سيكون من المهم أن نحافظ على الدعم  واستقرار الاقتصادي والعمل على التوسع في الإصلاحات الهيكلية، وأجندة الحكومة للإصلاح الهيكلي تهدف إلى نمو أكثر شمولية من أجل خلق وظائف مستمرة ".

وأكدت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.

ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي  إلى أن مستوى الدين الخارجي في مصر معتدلًا مقارنة بدول الأسواق الناشئة الأخرى، متوقعة أن يتخذ الدين الخارجي مسارًا هبوطيًا بداية من العام المالي المقبل.

وأشارت الى إن الطروحات الحكومية الأخيرة جاءت عند معدلات مواتية نسبيًا و آجال استحقاق منخفضة، ما يساعد على بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية.

وكشف الصندوق في بيان، أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد، استمرار استقرار مستويات احتياطي النقد الأجنبي  عند مستويات قوية الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري. مشيرة إلى أن صندوق النقد يرجح وصول مستويات الدين الخارجي إلى نحو 36% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام المالي الحالي.

ورجح الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8% خلال العام المالي 2020 / 2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% خلال العام المالي المقبل 2021 / 2022.