تعتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تقديم مسودة لمنير فخرى عبد النور وزير السياحة تتضمن مقترحات بتعديل بعض البنود الخاصة بقانون السياحة الجديد والمزمع مناقشته فى الدورة القادمة لمجلس الشعب، حيث تم اللجوء الى اصل القانون رقم 38 لسنة 1977 والذى لا تتناسب بنوده مع العمل السياحى الحالى.

وقال عمرو صدقى رئيس لجنة التشريعات بالغرفة فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" إن ثورة 25 يناير قامت بسبب كثرة التجاوزات التى احدثها النظام السابق والتى منها التشريعات الخاصة بقطاع الاعمال فى مصر ومنها قطاع السياحة.

وحدد "صدقى" بعض البنود المراد تغييرها فى التعريفات الخاصة بالقطاع السياحى والذى لم يوضحه القانون ولم تأخذ حقها فى الصياغة، كما ان أصل القانون به أمور غير واضحة الامر الذى جعلنا ندرس القانون من الناحية التشريعية.

وأضاف "صدقى" أن اللجنة الخاصة بدراسة القانون تضم محامين ومحكمين دوليين ومختصين بالنواحى الفنية والتشريعية للقانون، مشيرًا الى انه عند الانتهاء من دراسة القانون ووضع المسودة الخاصة بمقترحات تغيير بنوده ووضع رؤية القطاع الخاص سيتم عرضها على وزير السياحة والذى سيقوم بدوره بمناقشتها مع مستشاره القانونى، ثم تحويلها الى مجلس الدولة للبت فيها.

ولفت إلى أن وزارة السياحة فى طريقها لإصدار القانون الموحد للسياحة، والذى سيستغرق دورة تشريعية كاملة، الامر الذى دعى الى عمل قانون عام يخرج منه قانون خاص نضع فيه خبراتنا ورؤيتنا السياحية والخاصة بقطاع شركات السياحة.