صورة ارشيفية
تمتلك مصر مقومات عدة وفرص واعدة تسهم في تعظيم سياحة اليخوت وتحقيق عائد كبير منها، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعطى توجيهاته بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، عملاً على تيسير الإجراءات وتعظيماً لذلك النوع من النشاط السياحى.
وتعد مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومراين ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة.
عقب توجيهات الرئيس عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة سبل جذب سياحة اليخوت، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، وشه ذلك الاجتماع حينها بحث العناصر الداعمة لدعم سياحة اليخوت في مصر، ومن ذلك وجود البنية التحتية لصناعة القوارب وتوافر اللوجستيات، إلى جانب تمتع مصر بالظروف المناخية الملائمة، والخيارات المتنوعة لقضاء العطلات البحرية، بما يتيح جذب شرائح مختلفة من السائحين، وتنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير، كما تم استعراض كافة الإجراءات المرتبطة بذلك، والتحديات الواجب تخطيها لتحقيق هذا الهدف.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل، بهدف العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها، وتضم في عضويتها وزيرى السياحة والآثار، والمالية ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في 12 يوليو الجاري وتم مناقشة الآليات والإجراءات الخاصة بوضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية على أن تتضمن تلك الإجراءات تحديث الخريطة الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية سواء القائمة او المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء و تشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
وكذلك اطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هي الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لاصدار جميع التراخيص و تحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية بالاضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لكافة الجهات المعنية لسرعة وضع الالية النهائية بكافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك الاستراتيجية بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ " النافذة الواحدة لسياحة اليخوت " ليتم تقديم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية.
