جانب من الاجتماع
التقى الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية مع مجموعة من الوزراء من الهند المعنيين بالقطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن زيارة معاليه على رأس وفد رسمي إماراتي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، والتي جرى خلالها إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وشملت سلسلة الاجتماعات الوزارية لقاء معالي الزيودي مع كل من وزراء التجارة والصناعة والطيران المدني والمالية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقد الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً موسعاً مع معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، لوضع الخطوط العريضة بشأن سبل تحفيز حركة التجارة البينية وخلق المزيد من فرص الاستثمار.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات تؤمن بأن تسهيل التدفقات التجارية بين دول العالم وخلق المزيد من فرص التعاون والاستثمار يسهم في تحفيز تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة "كوفيد 19"، مشيراً إلى ان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند سيكون نموذجاً يحتذى في هذا الشأن.
كما تطرق الدكتور الزيودي إلى المشاريع والمبادرات الطموحة التي أعلنت عنها دولة الإمارات مؤخراً تحت مظلة "مشاريع الخمسين" التي تساهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الإماراتي، وتخدم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، وترسخ تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ترسيخ جاذبية البيئة التشريعية للاستثمار العالمي، وتسريع استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع والرعاية الصحية والخدمات الذكية والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تتيح مجالات للتعاون والاستثمار وتحقيق المصالح المتبادلة من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
كما التقى الدكتور ثاني الزيودي مع معالي جيوتيراديتيا سينديام وزير الطيران المدني، وخلال اللقاء ركز معالي الزيودي على الأهمية المتزايدة لقطاع الطيران للبلدين على حد سواء، وسلّط معاليه الضوء على إمكانية زيادة الربط الجوي بين دولة الإمارات والهند، والتي سيكون لها تأثير مضاعف على نمو التجارة والسياحة. وناقش الوزيران إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد في الطائرات الإماراتية التي تنطلق من الهند أثناء معرض "إكسبو 2020 دبي" ، بالإضافة إلى زيادة عدد المطارات التي توفر خدمات مباشرة إلى دولة الإمارات.
وخلال لقاء الزيودي مع معالي أشويني فيشناو وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، جرى مناقشة إمكانية خلق فرص جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستناد إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. واستعرض الوزيران سبل تعزيز تبادل المعارف والخبرات وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما التقى الدكتور الزيودي مع معالي نرمالا سيتارامان وزيرة المالية، لاستكشاف القطاعات التي ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلالها في تقوية وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وكان من أبرزها قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 20% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل قيمته السوقية إلى 305 مليارات دولار بحلول عام 2025. كما أن قدرات قطاع التكنولوجيا المالية في الهند واعدة، إذ تقدر قيمته حالياً بنحو 31 مليار دولار ومن المتوقع أن ترتفع إلى 84 مليار دولار بحلول عام 2025.
وكان الوفد الإماراتي برئاسة الزيودي قد وصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي الثلاثاء الماضي في زيارة لمدة أربعة أيام بحث فيها الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما من خلال إطلاق محادثات بناءة للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، ترتقي بالراوبط التاريخية بين الدولتين إلى حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي، حيث من المأمول أن تعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية وتزيد تدفقات التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً خلال خمس أعوام من إبرام الاتفاقية.
