احجمت المصارف المحلية عن تقديم التمويلات المناسبة لشراء وتأجير السفن فى الفترة الأخيرة ، الأمر الذى أثار حفيظة المستثمرين بقطاع النقل البحرى والموانئ ، والذين طالبوا خلال اجتماع مع وزير النقل صباح اليوم بضرورة التدخل لحل المشكلة .
وأكد جلال السعيد وزير النقل خلال الاجتماع الذى عقده مع كافة الجهات المعنية بالدولة الممثلة للمجلس الأعلى للموانئ أنه سيدعو إلى اجتماع مع اتحاد البنوك والمستثمرين الجادين في هذا المجال لتدارس ظاهرة احجام البنوك عن تمويل شراء السفن ، ودفع البنوك لدعم الأسطول البحرى لاسيما وأنها تمتلك السيولة المرتفعة التى تمكنها من ضخ التمويلات المناسبة .
وكان جلال السعيد وزير النقل قد عقد اجتماعاً دعا فيه كافة الجهات المعنية بالدولة الممثلة للمجلس الأعلى للموانئ من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والسياحة وهيئة الاستثمار والشركة القابضة للنقل البحري والبري وخبراء النقل البحري وغرفة الملاحة وذلك فى اطار جهود تفعيل دور المجلس الأعلي للموانئ والصادر بتشكيله القرار الجمهوري رقم 109 لسنة 2000 والذي لم ينعقد منذ عدة سنوات.
وأشار جلال السعيد في بداية الاجتماع الي أهمية دور المجلس ككيان استشاري لأعمال النقل البحري وخاصة في ظل التوسعات والتطورات التي تتم بالموانئ الرئيسية بالجمهورية في الفترة الحالية.
وناقش المشاركون فى الاجتماع امكانية تعديل بعض احكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 استجابة لدواعي دعم الأسطول البحري المصري وإزالة العقبات التي تعترض الاستثمار في مجال تملك السفن وذلك بهدف تشجيع ملاك السفن لشراء سفن حاملة للعلم المصري بما يؤدي الي زيادة عدد وطاقة الأسطول المصري .
وأشار الوزير إلى أن التعديل المطروح للمناقشة يأتى في إطار التأكيد علي السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتشجيع حركة رءوس الأموال وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين في هذا النشاط بما يحقق استراتيجية وزارة النقل في زيادة نسبة مساهمة الأسطول المصري في نقل التجارة الخارجية لمصر المنقولة بحراً الي نسبة 10% مقابل النسبة الحالية 5 % .
