صورة أرشيفية
أفاد التلفزيون الرسمي السوداني في نبأ عاجل له منذ قليل، بإقالة النائب العام السوداني مبارك محمود من منصبه، وذلك بعد لحظات قليلة من الإعلان عن إطلاق سراح عدة رموز مهمة من نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ومنذ قليل، أطلقت السلطات السودانية سراح محمد التبيدي، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وإبراهيم غندور، رئيس حزب "المؤتمر الوطني" في السودان.
من جانب آخر، أفادت قناة "العربية" بإطلاق سراح محمد تبيدي مدير الإعلام بجهاز أمن البشير، وعبد الرحيم عالم القيادي في حزب البشير، والشاذلي المادح الناطق باسم جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير.
وقالت "العربية" إن المفرج عنهم من نظام البشير سبق وصدر قرار بإطلاقهم في 8 سبتمبر الماضي، مضيفة: "مؤسسات حكومية تم حلها عرقلت قرارا سابقا بإطلاق عناصر من نظام البشير".
وتولى غندور حقيبة وزارة الخارجية في عهد البشير، إلى جانب رئاسته "المؤتمر الوطني" المنحل الذي كان الحزب الحاكم في السودان.
وكانت نيابة مكافحة الإرهاب في السودان رفضت في 9 سبتمبر قرار وكيل النيابة الأعلى إخلاء سبيل غندور وآخرين متهمين بالتحضير لانقلاب عسكري 30 يونيو 2020.
وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" آنذاك أن "رئيس نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة رفض قرارا صدر عن وكيل النيابة الأعلى قضى بإطلاق سراح غندور وآخرين، وقرر إلغاء قرار إطلاقهم، وطالب النيابة باستمرار التحقيقيات مع المتهمين".
ونقلت عن محققين قولهم إن "النيابة تتهم غندور والقيادي بالحزب المنحل أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الانتقال".
