جانب من الاجتماع
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في بناء علاقات إيجابية مع العالم، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتمثل اليوم وجهة اقتصادية حيوية وفاعلة على خريطة الاقتصاد والتجارة والاستثمار دولياً، وتواصل الدولة جهودها ومشاريعها الاستراتيجية لتطوير مكانتها الاقتصادية العالمية في إطار مبادئ الخمسين ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف في هذا السياق: "تشهد العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية تطوراً مستمراً، وهي قادرة على تقديم فرص كبيرة ومتنوعة لإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم المصالح المتبادلة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها البلدان قدماً.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده مع محمد موش وزير التجارة التركي، على هامش الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي انطلقت أعمالها في دبي اليوم.
وقاله عبد الله بن طوق خلال الاجتماع الثنائي: "لطالما حرصت دولة الإمارات على مد جسور التواصل وتعزيز العلاقات مع جميع الشركاء.
وترتبط دولة الإمارات وتركيا بشراكة متكاملة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما يغطي جميع القطاعات تقريباً، ونطلق اليوم مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المستدامة بين البلدين والتي ستغطي مختلف مجالات العمل الاقتصادي والتعاون التجاري والاستثماري في إطار مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة".
وأكد الجانبان أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة في صياغة برامج جديدة للتعاون الاقتصادي، والبناء على ما تم تحقيقه من تقدم في العلاقات الثنائية للبلدين لتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال محمد موش وزير التجارة التركي، إن جمهورية تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة شريكان تجاريان مهمان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج.
وأكد الوزير التركي على أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة متميزة لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، وقد شمل جدول أعمالها عدد من البنود المهمة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر تقدماً. كما أشاد الوزير التركي بمعرض إكسبو 2020 دبي وأكد على أهميته في التواصل واستعراض الفرص.
وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد موش وزير التجارة التركي، وشارك فيه عدد المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والوكالات الاستثمارية والقطاع الخاص في البلدين، اتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية تركية لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها، وخلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما شهدت اللجنة توقيع اتفاقية لتجديد مجلس الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ومجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركي.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق فنية مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها، ومن أبرزها: السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك الطيران المدني وسلسلة التوريد البحري والموانئ.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "تتمتع الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا بآفاق واسعة للنمو، وخاصة في ظل التنوع الاقتصادي والسياسات التجارية المنفتحة للبلدين وموقعهما الاستراتيجي المتميز، حيث تمثل الإمارات محوراً يصل بين الشرق والغرب، وبوابة تجارية حيوية للصادرات التركية نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، فيما تشكل تركيا سوقاً مهماً للمنتجات والصادرات الإماراتية، ونافذة لوصولها إلى عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما يعكس الإمكانات الواعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والوصول بها إلى آفاق أوسع مستقبلاً".
وسجلت التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2020 نحو 33 مليار درهم إماراتي، بنمو نسبته 21% مقارنة بعام 2019 على الرغم من آثار جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية خلال هذه الفترة.
وفي النصف الأول من عام 2021 بلغت أكثر من 26.4 مليار درهم إماراتي، بقفزة نمو 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأضاف معاليه: "تعطينا بيانات التجارة والاستثمار مؤشراً واضحاً على المنحى الإيجابي الذي تتخذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والإمكانات الواعدة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة".
وأطلع الجانب التركي على أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين، موضحاً: "لقد قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تطوير نموذجها الاقتصادي بنهج استباقي ليكون أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على العالم، وقمنا بتحرير الاستثمار وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% وإحداث تطورات شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة لأنشطة الأعمال والمشاريع الريادية والمواهب والابتكارات".
ودعا الشركات التركية إلى الاستفادة من هذه التطورات الاقتصادية لاستكشاف مزيد من فرص الشراكة والأعمال والاستثمارات الاستراتيجية والطويلة الأجل، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، كالطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المالية والزراعة المتقدمة والتقنيات الطبية الحديثة والنقل الذكي والفضاء وغيرها.
وأضاف الزيودي: "توفر دولة الإمارات للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم أصحاب الأعمال والشركات التركية، بيئة اقتصادية قوية وتنافسية وغنية بالفرص ومستقرة وبنى تحتية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة وجاذبة ومنظومة تشريعات اقتصادية حديثة وفعالة وحوافز تجارية واستثمارية متكاملة، كما تتميز بمقوماتها المشجعة للاستثمار في الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية مثل التكنولوجيا والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وغيرها، وفي الوقت نفسه، نشجع الشركات الإماراتية على استكشاف الفرص المتنوعة في السوق التركية في مختلف القطاعات الواعدة التي يزخر بها مناخ الأعمال التركي، بما يدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أعلى من النمو والازدهار".
وتأتي تركيا في المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالمياً. ويعد الذهب والحلي والمجوهرات أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين على مدى السنوات العشر الماضية.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم في نهاية عام 2020، حيث تستثمر الشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية بالأسواق التركية، منها النفط والغاز والخدمات المالية والتصنيع والسياحة والبناء والطاقة المتجددة. وفي المقابل، بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات حتى بداية عام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم، وتركز استثمارات الشركات التركية في الدولة على قطاعات البناء والتشييد والعقارات والقطاع المالي والتأمين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية المشتركة، شدد الجانبان على أهمية دعم جهود البلدين في تسريع مرحلة التعافي الاقتصادي، والاستفادة من خططهما الاقتصادية للتعافي المستدام ودفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19، مع التركيز على الشراكة وتبادل الخبرات في زيادة التنويع الاقتصادي وتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتطوير بيئات اقتصادية قوية ومرنة.
كما اعتمد البلدان مظلة واسعة من محاور وقطاعات التعاون، والتي جاء من أبرزها وضع خطة مشتركة لتنمية التجارة البينية وكذلك الدعم المشترك لتعزيز التجارة البينية على مستوى بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والتعاون في إطار منظمة التجارة العالمية.
كما اتفق الجانبان على تطوير آلية لزيادة الربط بين مجتمعي الأعمال والتنسيق بين الكيانات والوكالات الاستثمارية في البلدين لتبادل المعلومات والسياسات التجارية وفرص المشاريع الجديدة وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في الأسواق التركية وخاصة في قطاعات الصناعة والإنتاج الزراعي والسيارات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والبنية التحتية، وكذلك جذب الشركات التركية التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب إلى أسواق الإمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مع تشجيع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين في الأنشطة الاستثمارية، وتطوير حلول تأمين وتمويل مشتركة لدعم الشركات المصدرة في البلدين، وتشجيع شركات البلدين على التعاون من خلال أسواق رأس المال الإماراتية والتركية.
وأقر الجانبان خطوات لتشجيع التعاون في الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال، وإنشاء مجموعة عمل لتعزيز التعاون في التمويل الإسلامي وحلول التأمين الإسلامية، والتدريب والبحث في مجالات التأمين. وأكدا اهتمامهما بالتعاون في مجال حماية البيئة والمناخ وترشيد استهلاك الطاقة، واستكشاف فرص التطوير والاستثمار المتبادلة في قطاع الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية والشمسية والهيدروجين الأخضر.
إلى ذلك، تضمنت مخرجات اللجنة التعاون في مجال النقل البري والبحري وصناعة السفن والخدمات اللوجستية والطيران المدني، واتفقا على العمل المشترك لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة التي تربط بين مدن البلدين. كما وضعا آلية للتنسيق في مجال الاعتمادات والمواصفات الغذائية والتدريب لزيادة التجارة والتعاون الاستثماري في مجالات الغذاء والزراعة والمنتجات الحيوانية والأمن الغذائي. وأقرا خطة للتعاون في حلول وإدارة المياه. كما اعتمد الجانبان تشكيل فريق مشترك لدفع التعاون وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية وتقنياتها المتقدمة.
واتفق الجانبان أيضاً على مواصلة التعاون الثنائي في مجال السياحة والضيافة لزيادة التبادل السياحي بين البلدين، ودعم المشاركة في المعارض والتعريف بالمقاصد السياحية الإماراتية والتركية، وبناء المهارات والقدرات السياحية بصورة مشتركة.
