أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن إجراء مفاوضات مع وزارة المالية، للبت فى استراتيجية دعم مكونات السيارات، كاشفًا عن خطة جديدة تتعلق بتحديد الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة. وقال "رشيد"، خلال كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر الجيل الجديد من التجمعات التجارية والصناعية، إن المفاوضات سيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة ليعلن عنها بعد إقرارها مباشرة، معترفًا بأن امكانيات الحكومة محدودة فى مواجهة مئات الطلبات من المستثمرين على الأراضى الصناعية وهو ما جعلها تضطر للعمل بنظام المطور الصناعى للإيفاء بمتطلبات المستثمرين. واضاف أنه بحلول عام 2011 سنحتاج الى 300 مليون متر أراضٍ مُرّفقة للايفاء باحتياجات كل الانشطة التنموية، ومواجهة النمو المتزايد الذى تتحرك فيه الحكومة خاصة فى ظل ارتفاع سعر متر الاراضى بنسبة 30% اى ما يعادل 60 جنيهًا فى المتر الواحد. واكد "رشيد" التعامل بحزم فى مواجهة مافيا تسقيع الاراضى، قائلاً:" لن نسمح لأحد بتسقيع الاراضى الصناعية او التربح منها، وهناك خطة لزيادة سعر متر الارض الصناعية المرفقة ولكن بطريقة متدرجة، مؤكدا عدم استفادة الدولة من هذه الزيادة، كما سيتم قريبًا اعتماد نظام التأجير التمويلى، لتسهيل العمل بنظام المطور الصناعى. وأوضح أنه تمت مناقشة مشاكل منطقة الروبيكى فى اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد منذ أسبوعين، وتم اتخاذ قرار ان يكون المشروع بالكامل تحت إشراف وسيطرة هيئة التنمية الصناعية، وذلك للقضاء على الخلافات الخاصة بتبعية المشروع لمحافظة القاهرة او حلوان. ولفت إلى أن هناك ثلاثة تحديات تواجه نقل المدابغ الى الروبيكى الأول يتمثل فى صغار ملاك المدابغ الرافضن للنقل، والثانى رفض بعض المستثمرين تسلم المصانع التى تم انشاؤها وعددها 29 مصنعا، وطالبوا ببناء مصانعهم وفقا لمتطلباتهم الشخصية، كما يتمثل التحدى الثالث فى مطالبة بعض المستثمرين بقطع اراضٍ اكبر تلائم حجم استثماراتهم.