جانب من الاجتماع
بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع يانس فيتنبيرغس وزير الاقتصاد في جمهورية لاتفيا، آفاق تطوير التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة، ودعم أجندة التنمية الاقتصادية للبلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية في القطاعات الاستراتيجية، وتشجيع الشركات على استكشاف فرص استثمارية في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.
جاء ذلك في لقاءً ثنائياً عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، على هامش الزيارة الرسمية لفخامة إغليس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات لحضور العيد الوطني لجمهورية لاتفيا في معرض إكسبو 2020 دبي.
وأكد عبدالله بن طوق المري، على عمق الروابط الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا الصديقة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطوريها وتوسيع سبلها وآفاقها وتنويع أنشطتها، وهو ما يعكسه نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 برغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين العام الماضي قفزة نوعية في النمو بلغت نسبتها نحو 48%.
وأضاف : "لاتفيا وجهة اقتصادية وشريك تجاري مهم للإمارات على مستوى منطقة البلطيق، وحققنا خلال السنوات الماضية مستويات رائدة من التعاون والشراكات الاقتصادية، وسنعمل خلال
الفترة المقبلة على تطوير قنوات التعاون وتنمية هذه الشراكة في عدد من المجالات الجديدة والمستقبلية التي تحظى باهتمام الجانبين، وفي مقدمتها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك القطاعات الحيوية الرئيسية للتعاون مثل التجارة والاستثمار والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم وغيرها".
ومن جانبه، قال يانس فيتنبيرغس: "نرى فرصاً واعدة لتعزيز الروابط بين القطاعين الحكومي والخاص في بلدينا، للبناء والاستعداد للتحديات المستقبلية وطرح حلول للتحديات العالمية للاستدامة والاتصال. الاقتصاد الدائري وشبكات الجيل الخامس - مجالان يتمتع فيهما البلدان بالإنجازات وفرص التنمية، ونستهدف خلال الفترة المقبلة بناء مسرعات لتطوير السياسات وتسهيل فرص الاستثمار في هذه المجالات الأمر الذي من شأنه تقديم حلول جديدة إلى الأسواق".
إلى ذلك، أقر الجانبان عقد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال فبراير 2022، لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وناقشا سبل تطوير التعاون في مظلة واسعة من القطاعات والمجالات الحيوية والمستقبلية لاسيما قطاع السياحة، والتعليم، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والزراعة والتكنولوجيا الزراعية، والنقل والمواصلات والشحن والخدمات اللوجيستية، وشبكة اتصالات الجيل الخامس (5G)، والفضاء.
وقد حققت حركة التصدير وإعادة التصدير غير النفطي من دولة الإمارات إلى لاتفيا نمواً نوعياً خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري 2021 بنسبة 104%، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020، فيما شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الخمس سنوات السابقة نمواً بنسبة 149%.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني للاتفيا على المستوى الخليجي، حيث استحوذت دولة الإمارات على40% من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع لاتفيا خلال العام الماضي 2020، بينما استحوذت على 17% من تجارة مجموعة الدول العربية مع لاتفيا خلال ذات
الفترة، فيما تبلغ نسبة اعتماد لاتفيا على وارداتها من الامارات من بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020، نحو 90.6%، وعلى المستوى العربي نحو 55.8%.
وعلى المستوى الاستثماري، فقد حققت أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دولة الإمارات من لاتفيا نمواً بنسبة 16% خلال الخمس سنوات الماضية، وفي المقابل تمتلك دولة الإمارات العديد من الاستثمارات النوعية في لاتفيا.
