واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد السيد سليمان، وكيل اللجنة، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.
وناقشت اللجنة من المادة (150) من مواد مشروع القانون حتى المادة (164)، وتم تأجيل المادة (150) من مشروع القانون، وطالبت اللجنة بتقديم الدراسة الإكتوارية التى يتم على أساسها تحديد الرسوم الواردة بهذه المادة.
كما أجلت اللجنة المادة (154) من مواد مشروع القانون، لحين حضور ممثل الهيئة العامة للاستثمار، ووافقت على المواد أرقام (151 ،152 ،153 ،155 ،156 ،157 ،158 ،159، 162 ،164 ،165) كما وردت فى مشروع القانون، وتم تأجيل المادة (163) لإعادة الصياغة.
وشهد الاجتماع مناقشة المواد المنظمة للرقابة والإشراف على شركات التأمين، ومادة تنص على إلزام الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية والتعامل مع الشكاوى والعملاء، ومعايير الأداء التى يلتزم بها العاملون وإخطار هيئة الرقابة المالية بصورة من اللائحة خلال أسبوع من اعتمادها.
