صورة أرشيفية

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن البنك المركزي المصري قرر الإبقاء على أعلى سعر للفائدة الحقيقية المعدلة تبعًا للتضخم في العالم، فيما تدرس السلطات المصرية المختصة تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال آخر اجتماعاتها للعام الحالي أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 9.25%، وذلك للمرة الثامنة على التوالي.

أوضحت الوكالة أن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر الماضي إلى 5.6% أتاح فرصة للبنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، وهي الأعلى بين مثيلاتها لدى 50 دولة شملها مسح لوكالة بلومبرج، الأمر الذي يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة.

أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت أسعار الفائدة بدون أي تغيير للمرة الثامنة علي التوالي؛ إلي  تراجع معدل التضخم العام لـ 5.6%  بنهاية نوفمبر الماضي بعد ان كان 6.3% في أكتوبر من العام الجاري  ومقارنة بـ 6.6% في سبتمبر 2021.

أوضح التقرير الصادر عن لجنة السياسات النقدية منذ قليل، إن معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية سجل ارتفاعا لـ 4.5% في نوفمبر الماضي مقابل 4% في أكتوبر من نفس العام ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية في قيمة الإيجارات وخدمات المطاعم والمقاهي مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي للشهر الثالث علي التوالي مسجلا 5.2% و 5.8%  خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري علي الترتيب مقابل 4.8% في سبتمبر من نفس العام ومتناثرا بصورة جزئية بالأثر السلبي لفترة الأساس.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية مع استمرار الأثر الإيجابي لسنة الأساس علي معدل النمو حتى الربع الرابع من عام 2021.

وأرجع البنك المركزي المصري في تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر أمس، ذلك إلي أن البيانات المبدئية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجلت 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021.

وأشار إلي أنه من المقرر استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلي الأثرالإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي، بالإضافة لتحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية كمؤشرات أولية.

وذكر البنك المركزي ان معدل البطالة  استقر عند 7.5٪ خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب.