طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار القائمين علي مشروع الدستور الاقتصادي، بضروره ادراج مشروع تطوير سوق المال المصري ضمن مواد " الدستور الاقتصادي"، بحيث تحقق الهدف الرئيسي من انشائها وان تكون بوابة للنمو و التنمية للشركات .
ويأتي ذبك من أجل دعم الاقتصاد المصري، فضلا عن اجتذاب الاستثمارات الاجنبية الي جانب دورها التمويلي الذي لا يمكن انكارة ضمن المنظومة الاقتصادية المصرية
وكانت الجمعية قد تلقت طرح الاتحاد العام للغرف التجارية رؤيته، لوضع دستور اقتصادي واجتماعي يعيش جنبًا إلى جنب مع الدستور السياسي وتلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها، لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمزيد من الترحيب بما تضمنه المشروع من افكار ورؤي اقتصادية لتنشيط الهيكل البناء الاقتصادي المصري .
و من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، بعد ان ناقشت المشروع من خلال لجنة الدراسات و بحوث السوق بالجمعية، اتضح عدم تضمنه رؤية لمشروع تطوير سوق المال المصري رغم ما يلعبة من دور تنموي و تمويلي رائد في المنظومة الاقتصادية المصرية، لافتا ان مصر تبرز كأحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط، حيث تتطلب الفترة الحالية رسم رؤية واضحة لمستقبلها، وتحديدت السبل الكفيلة بتحقيقها .
وأكد نائب رئيس الجمعية، بضرورة ان يرتكز الدستور الاقتصادي علي صياغة خطوات إلى الأمام، من أجل إنشاء اقتصاد حديث قائم على المعرفة، وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز علي نهجٌ طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني .
وكشف عادل عن عدة محاور اكدت عليها الجمعية، فيما يتعلق بضرورة بالدستور الاقتصادي من اجل برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع، اهمها تدعيم دور مصر كمركز مالي اقليمي، بحيث يجب ان يتبني مشروع الدستور الاقتصادي صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي، مؤكدا علي سعي الجمعيه من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
واشار ان الهدف من تلك الخطوة جذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين ووظائف المقرات الرئيسية للشركات، فضلا عن غيرها من مزودي الخدمات المهنية للقطاع المالي وتتمحور الأهداف الرئيسية للمنظومة من خلال تطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليكون المحطة الرائدة للتمويل الدولي، والخدمات والمشاريع المالية و تعزيز أفضل الممارسات الدولية والتصرف وفقا لها، والبعد عن البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن، الي جانب ضرورة إنشاء وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية لمركز مصر المالي مصاغة تشريعًيا على المبادئ ذات المعايير الدولية .
ولفت عادل، ان تطوير منظومة سوق المال المصري يأتي كمحور ثان من خلال اعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري وبما يشجع علي زيادة الاستثمارات وتسهيل الاجراءات و زيادة الشفافية و تدعيم اليات سوق المال، الي جانب العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات و عدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها.
