هدد حزب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، بخروج العمال إلى ميادين التحرير فى القاهرة ومحافظات مصر لاستكمال مهام الثورة .
وقال الحزب فى بيان صحفى، انه بعد عام من الثورة ينظر العمال إلى حالهم فيرونه كما هو فلم يتحدد الحد الأدنى للأجور، ولم يتم تثبيت العمالة المؤقتة، وقانون الحريات النقابية حبيس الأدراج فى المجلس العسكرى رغم تصديق مجلس الوزراء عليه منذ أربعة أشهر .
وتبع الحزب بيانه قائلا، اتحاد العمال الحكومى مازال جاثما على صدورهم رغم صدور قرار بحله من مجلس الوزراء السابق، ورجال نظام مبارك مازالوا متربعين على رأس المؤسسات والشركات الحكومية، وقيادات النقابات المستقلة تضطهد من رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والشركات الحكومية.
اضاف البيان ان العمال سيرفعون مطالبهم بإنهاء حكم العسكر، وإصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء المرسوم بالقانون الذى أصدره المجلس العسكرى، والذى يجرم الإضرابات العمالية مع وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة ووضع حد لمعاناة أصحاب المعاشات واسترداد كافة حقوقهم، فضلا عن المطالبة بحل اتحاد العمال والتحقيق مع قياداته فى مصادر ثرواتهم.
