صورة أرشيفية

يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترات المقبلة لتشديد السياسة النقدية، اذ دعم معظم أعضاء المجلس رفع أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات في عام 2022 بدءًا من شهر مارس المقبل.

وفقا لتقرير تحليل أسواق المال الصادر عن البنك المركزي المصري فإن التوجه بعد صدور أرقام التضخم في الولايات المتحدة، والتي بلغت  7% بقياس سنوي في ديسمبر الماضي، مسجلًة بذلك أعلى ارتفاع لها منذ 1982 وعلى مدار هذا الأسبوع، ارتفعت عوائد سندات الخزانة بينما شهدت الأسهم تراجعًا.

وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق، مع ارتفاع السندات أجل عامين، و 5 أعوام، و 10 أعوام إلى أعلى مستوياتهم في سنتين، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك السنوي أعلى مستوى له منذ 39 عامًا.

دعم العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي رفع البنك لأسعار الفائدة في أقرب وقت بدءاً من شهر مارس المقبل.

وسجلت سندات الخزانة مكاسب في مطلع هذا الأسبوع، إذ لم يقدم خطاب باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أية مفاجآت للسوق،كما أن تصريحاته الخاصة بتقليص الأصول بميزانية الفيدرالي لم يراها السوق بانها تميل إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، الأمر الذي خفف من ارتفاع العوائد

وأكد باول للأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في فعل ما يلزم لاحتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك هو وضع أٌسس للتعافي والنمو الاقتصادي. وأظهر التقرير الصادر لمؤشر أسعار المستهلك، والذي جاء متسقًا مع التوقعات، أن التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له في 39 عامًا، الأمر الذي أقر تحول الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد السياسة النقدية، وأدى إلى رفع العوائد.

ودعمت نبرة تشديد السياسة النقدية، الصادرة عن العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي،من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مع تأييد البعض لاحتمالية رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، وتأييد البعض الآخر لرفع أسعار الفائدة في وقت قريب بدءاً من شهر مارس المقبل، بما فيهم نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليل برنارد، التي أشارت إلى أنها مستعدة لتقبل ارتفاع بأسعار الفائدة "بمجرد إنهاء برنامج مشتريات الأصول".