جانب من الاجتماع
أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على تميز العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، والتي تُقدم نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية المبنية على احترام المصالح المشتركة والرغبة المتبادلة في مواصلة الارتقاء والنمو بالعلاقات الثنائية بما يخدم الأجندات التنموية الحكومية ويُحقق مصالح المستثمرين بالبلدين.
جاء ذلك خلال الاستقبال ، في مقر الوزارة بدبي، بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، بحضور سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، و جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بالوزارة، ويوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "اللولو العالمية"، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع قوة التعاون القائم بين البلدين والفرص المستقبلية في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية خاصة في ظل المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وقال عبد الله بن طوق المري: "إن التفاهم والتقارب الذي يجمع البلدين على الصعيد الحكومي وأيضا مجتمع الأعمال، انعكس بوضوح في قوة الشراكة الاقتصادية والتجارية حيث تمثل الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات خلال عام 2021، بنسبة تبلغ 9% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية.
وبالمقابل فإن دولة الإمارات تحتل مرتبة الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً بعد أميركا والصين، والأول عربياً وبنسبة استحواذ تتجاوز 35% من تجارة الهند مع الدول العربية.
حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في 2021 ما يصل إلى 170 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وما نسبته 8% مقارنة مع 2019.
وقد حقق البلدان مستويات عالية في حجم التبادل التجاري، والذي يعكس شراكتهما التجارية التاريخية، وعلى مدى السنوات العشر الماضية بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 ترليون درهم. كما تشير أرقام الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين أنها بحدود 60 مليار درهم لنهاية 2019 وتحتل الهند المرتبة الثانية كأهم مصادر الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات.
كما تغطي الاستثمارات المتبادلة بين البلدين العديد من القطاعات الحيوية من أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأمن الغذائي والسياحة والزراعة.
وأضاف أن المحادثات الجارية بين البلدين الصديقين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية للعلاقات الثنائية وأيضاً على صعيد جاذبية بيئة الأعمال وحجم الفرص الاستثمارية والتجارية بأسواق البلدين.
واستعرض بن طوق رؤية الدولة للنموذج الاقتصادي الجديد للخمسين عاماً المقبلة، والذي برز بوضوح في الإعلان عن مشاريع الخمسين الوطنية والمراجعة الشاملة للتشريعات الاقتصادية بالدولة، وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وتفتح آفاقاً أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية مع دول العالم.
وأوضح أن أسواق الدولة تقدم خيارات واسعة أمام المستثمرين اليوم وتحديداً عقب التغييرات التي طرأت على قانون الشركات التجارية والتي أتاحت السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100% في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للدولة، الأمر الذي يعزز فرص المستثمرين الأجانب، وتابع معاليه أن الشركات الهندية والمستثمرين الهنود يمثلون شريك رئيسي في المسيرة التنموية لدولة الإمارات وأن الدولة حريصة على مواصلة هذه المسيرة وتعزيز فرص تواجدهم وتوسعهم بأسواقها.
ومن جانبه، أكد بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا، على قوة وتميز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري التي تربط البلدين، وخاصة على صعيد ولاية كيرلا. وتابع أن ولاية كيرلا تم تصنيفها بين أفضل الولايات الصديقة للمستثمرين في الهند وتتمتع ببيئة أعمال ومناخ جاذب للاستثمار، وقدم معاليه الدعوة إلى معالي عبد الله بن طوق لتنظيم زيارة رسمية لوفد اقتصادي وتجاري من الدولة إلى ولاية كيرلا والاطلاع على الفرص الاستثمارية هناك.
وأضاف : "إننا حريصون على تعزيز صادراتنا من ولاية كيرالا إلى دولة الإمارات وخاصة من الفواكه والخضروات والأطعمة المصنعة وجوز الهند والملابس ومنتجات الصناعات التقليدية، والتي تتميز بها الولاية".
وتوجه بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالثناء والشكر والتقدير لحرصهم الدائم على تنمية العلاقات مع جمهورية الهند وتوفير بيئة حاضنة للجالية الهندية في دولة الإمارات لتنمو وتزدهر وخاصة من ولاية كيرلا، حيث تمثل الإمارات وطناً ثانياً للجالية الهندية.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند قد أعلنتا عن إطلاق محادثات بناءة في سبتمبر 2021 من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما وتحفيز الشراكة من أجل دفع عملية النمو الاقتصادي المستدام لدى الجانبين، حيث أوضح البلدان عن تطلعهما إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بينهما من نحو 40 مليار دولار سنوياً في الوقت الراهن إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
