صورة ارشيفية
بحث عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع معالي روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا، ومعالي سيلفيو شمبري وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة مالطا، سبل تطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك وتنويع مجالات الشراكة القائمة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية عقدها معالي الوزير على هامش الزيارة الرسمية التي يترأسها معاليه إلى كل من إيطاليا ومالطا، خلال فترة من 6 حتى 11 فبراير الجاري.
وشارك في الاجتماع سعادة سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى جانب مسؤولين من جهات حكومية ومن القطاع الخاص.
وقال روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا، إن العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية مالطا ودولة الإمارات قوية وتستند إلى الرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيزها وتنميتها في كافة القطاعات التنموية.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة المتميزة ويحمل فرص نمو مهمة في ظل ما يتمتع به البلدان الصديقان من مقومات وقدرات وإمكانيات اقتصادية واعدة.
وقال بن طوق: "نولي أهمية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع جمهورية مالطا والاستفادة من خبراتها في الصناعات التقنية والإلكترونية والألعاب الرقمية، ونحرص على رفع مستوى التنسيق الثنائي لتسهيل توافد السياح وحركة السلع والبضائع بين البلدين، واستثمار الفرص الواعدة للتعاون والشراكة بين الجانبين".
وأضاف: "نمضي قُدُماً وفق رؤية اقتصادية واضحة تتمحور حول ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةٍ تجارية واستثمارية رائدة عالمياً، وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية، ودفع مسيرة النمو المُستدام ضمن القطاعات والمجالات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المُستقبل القائم على الابتكار والمعرفة.
وسنواصل جهود التعاون مع شركائنا لإرساء دعائم الاقتصاد الذكي، وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة لريادة الأعمال والمحفزة للاستثمار، وقيادة مسار التحوُّل الرقمي ضمن قطاعات التجارة والصناعة واللوجستيات وسلاسل الإمداد".
كما قدم معاليه الدعوة إلى معالي رئيس وزراء مالطا لحضر قمة انفستوبيا للاستثمار، والتي تنظمها الدولة في 28 من مارس المقبل.
ومن جانبه أكد، معالي سيلفيو شمبري، وزير الاقتصاد والصناعة، التزام مالطا بدعم جهود التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات التنموية والتكنولوجية.
وقال: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكًا رئيسيًا لمالطا في القطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة. وقال الوزير شيمبري: "لقد شهدت السنوات الماضية نمواً ملموساً في العلاقات الثنائية ونسعى للحفاظ عليه وتعزيزه نحو آفاق أكثر تقدماً".
وأكدا الجانبان خلال الاجتماع على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات في ضوء الفرص الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في كلا البلدين.
ودفع جهود العمل المشترك لتعزيز التعاون في مجال الطيران، ودراسة الفرص التي تطرحها قطاعات جديدة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
ومن جانبه، قال سعادة سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "تعد الإمارات وأبوظبي مثالاً بارزاً على الانتعاش الاقتصادي والتحوّل والتنويع الاقتصادي في نفس الوقت، ويأتي اجتماعنا اليوم مع شركائنا في مالطا ليؤسس لعلاقة تعاون توفر إمكانات أبوظبي الاقتصادية الواسعة إلى القطاع الخاص في مالطا.
وترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بالمستثمرين الدوليين، وبفضل معاييرها العالمية للبنى التحتية و الحوكمة، وموقعها الإستراتيجي تعتبر الخيار الأمثل للشركات العالمية العازمة على التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط."
وأضاف قائلاً: "لقد قطعنا شوطاً كبيراً في سعينا إلى خفض التكلفة والأعباء المترتبة عن ممارسة الأعمال التجارية في العاصمة الإماراتية.
لقد سهلّنا بشكل كبير عملية تأسيس الشركات وترخيصها وطرحها للاكتتاب العام وتمويلها والقدرة على امتلاكها بالكامل وتشغيلها بسلاسة ودون تعقيدات. كذلك، قمنا بإلغاء مجموعة كبيرة من المتطلّبات، وتوحيد العمليات، وتعديل وإصلاح الأنظمة لضمان
قدرة المستثمرين على الاستفادة من الامتيازات التي يوفّرها سوق أبوظبي، وموقعه الاستراتيجي على مقربة من الأسواق الأسرع نمواً في العالم."
وإلى جانب ذلك، قام عبد الله بن طوق والوفد المرافق له بزيارة ميدانية إلى مقر حاضنة الألعاب الرقمية، والتي التقى خلالها معالي الوزير الاقتصاد مع الدكتور كارل برينكات، الرئيس التنفيذي لسلطة الألعاب في مالطا والسيد إيفان فيليتي، مدير العمليات بمؤسسة مالطا للألعاب.
واطلع وفد الدولة على الأنظمة الرقمية المتطورة للألعاب الإلكترونية والرياضية. كما بحث معالي عبدالله بن طوق مع دكتور كارل برينكات، وإيفان فيليتي، سبل الاستفادة من التجربة المالطية في الألعاب الرقمية، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين الصديقين بالتركيز على المقومات والحوافز والفرص الواعدة في البيئة الاقتصادية في كل منهما، ولا سيما في قطاعات التحول الرقمي ومجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.
وأكد عبد الله بن طوق المري، على متانة العلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي يمكن الارتكاز عليها لتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات، ورفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات ضمن القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصناعات الإلكترونية والتقنية والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لجمهورية مالطا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين أكثر من نصف مليار دولار (582 مليون دولار)، وتساهم بنحو 52% من واردات مالطا من دول المجلس، وما يعادل 52% من إجمالي تجارة مالطا الخارجية مع دول الخليج العربي. ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجال النقل الجوي، من أبرزها اتفاقية خدمات جوية، ويتم حالياً تشغيل 3 رحلات طيران مباشرة أسبوعياً من قبل طيران الإمارات.
