خبير يُطالب بمنع التمييز الضريبي بين استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة
الاثنين 23 january 2012 02:59:41 مساءً
طالب المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبد الغني، بضرورة تعميم الإعفاء الضريبي المقرر للمشروعات الصغيرة، والتي تمول من الصندوق الاجتماعي والمقدر بـ 5 سنوات، علي جميع استثمارات هذا القطاع بما فيها المؤسسات الممولة ذاتيا، طالما أنها تنطبق عليها أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 لسنة 2004، وذلك حتى ينتهي التمييز القائم حاليًا بين المشروعات الممولة ذاتيا ومثيلتها الممولة من الصندوق الاجتماعي.
ومن المنتظر صدور قرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء لتقديم إعفاء ضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مدته 3 سنوات، وذلك في إطار خطة النهوض بهذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.
وشدد عبدالغني، علي ضرورة مراعاة ألا يقل الإعفاء الضريبي المنتظر صدوره عن حد الإعفاء الحالي المقررة للمشروعات، الممولة من الصندوق الاجتماعي والمقدر بمدة 5 سنوات حتى تتحقق المساندة لهذا القطاع بما ينعكس إيجابا علي معدلات النمو.
وكشفت دراسات بحثية حديثة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسة يمثل ما يفوق 85% من الاستثمارات المقامة حاليا في السوق المحلية، وأن نسبة كبيرة من هذه المشروعات تعمل في إطار الإقتصاد غير الرسمي، مما يعنى ضرورة منح هذه المشروعات مميزات حقيقية حتى تشجع أصحابها علي الدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي مما يحقق عائدًا حقيقيًا علي الدولة، ويساهم في زيادة الموارد السيادية التى تدخل الخزانة العامة عن طريق نظم الضرائب.