تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم طرح الحكومة أكثر من ٥ آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة أي من القطع الأثرية المصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج، حيث أن هناك متابعة مستمرة لكافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية، وكذلك لأي ضبطيات آثار مهربة بالمطارات والموانئ.
وفي حال رصد أي قطع أثرية مصرية، يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادتها، مُشيرةً إلى أن الوزارة قامت بتعديل أحكام قانون حماية الآثار أكثر من مرة، بهدف تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها، حفاظاً على الآثار المصرية.