أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بتعديل قراره رقم (54) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 21/6/2009، بشأن الأوراق المالية التى يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر.

وكان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2009، ينص على إلزام البورصة المصرية، بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة، والتى يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر، فى حال إجراء تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب، وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات آلية الأوامر قبل بداية يوم العمل التالى لعملها بهذه التعديلات .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الوقف مع الإشارة فى الإعلان إلى أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق المالية، سوف يكون من خلال آلية الصفقات ( نقل الملكية )، وذلك كله دون الإخلال بالمراكز القانونية القائمة للإصدارات المدرجة فى آلية الأوامر فى وقت صدور القرار فى شهر يونيو 2009.

وفى ضوء ما ورد إلى الهيئة من البورصة المصرية، بشأن تلقيها طلبات من مساهمى إحدى الشركات التى يتم التداول على أوراقها المالية من خلال آلية الأوامر، وتطلب فيه الموافقة على تعديل بيانات الإصدار المسجلة لزيادة رأس مالها وعدد أسهمها بهدف العمل على توفيق أوضاع الشركة لإعادة قيد أسهمها بجداول البورصة المصرية.

وحرصاً من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على فتح المجال أمام الشركات التى يتم التداول على أوراقها المالية، من خلال آلية الأوامر لتوفيق أوضاعها وإعادة قيد أسهمها بجداول البورصة ، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتاريخ 23 يناير 2012 بتعديل قراره رقم (54) لسنة 2009 ليجيز للبورصة المصرية فى ضوء المبررات التى تقبلها بأن توافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركات وفق آلية الأوامر فى حال قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية ، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة .