دعت مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" للاكتتاب فى الطرحين "العام" و"الخاص" لبيع حد أقصى 500 مليون سهم من كامل أسهم الشركة البالغة مليارًا و629 مليون و750 ألف سهم، وذلك بسعر يبلغ حده الأقصى 3.60 جنيه. وأوضحت الشركة أن هذه الأسهم تطرح على شريحتين، أولاهما ستكون طرح عام لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 100 مليون سهم تمثل 20% للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من إجمالى الأسهم المطروحة، ونسبة 6.14% من أسهم رأس المال، بينما تبلغ حدود الطلبات 200 سهم كحد أدنى و200 ألف سهم كحد أقصى. وأضافت أنه سيتم تلقى وتسجيل الأوامر بالشريحة الأولى بسعر للسهم حده الأقصى 3.60 جنيهًا، حيث سيتم تحديد السعر النهائى بعد غلق الطرح الخاص وفقًا لنظام الــ"Book Buiding"، وذلك بالإفصاح بالبورصة بحد أقصى يوم 22 نوفمبر الحالى والإعلان بالصحف بحد أقصى يوم 23 نوفمبر، أى قبل انتهاء الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل. وتتمثل طريقة السداد فى أنه على شركات الوساطة متلقية الأوامر إيداع نسبة 25% على الأقل من قيمة كل طلب بحساب التسوية الخاص بها لدى بنوك المقاصة، وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات يوم عمل 25 نوفمبر2010 المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر وغلق باب الطرح العام على أساس السعر الأقصى والبالغ قدره 3.60 جنيه للسهم الواحد. وبناءً على نتيجة التخصيص والسعر النهائي تلتزم شركات السمسرة قبل نهاية ساعات عمل يوم 25 نوفمبر2010 بسداد باقي القيمة المطلوبة لدى بنوك المقاصة، واستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها في بنوك المقاصة. وتتمثل طريقة التسجيل لأوامر التنفيذ بالبورصة فى أنه يتم السماح بتسجيل الأوامر لدى شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة اعتبارًا من اليوم التالي لنشر هذا الإعلان بالصحف لمدة سبعة عشر يومًا تنتهي في 23 نوفمبر 2010، ويتم السماح بتسجيل هذه الأوامر بالسوق الخاص بنظام التداول بالبورصة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2010 حتى يوم الخميس 25 نوفمبر 2010. يُذكر أنه في حالة زيادة طلبات الشراء عن الكمية المعروضة بالطرح العام سيتم إجراء تخصيص بالنسبة والتناسب بين المطروح للبيع والمطلوب شراؤه لكل طالب شراء وجبر الكسور لصالح صغار المستثمرين، وعلى أن يتم رد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن إجمالي قيمة الكمية المخصصة من خلال شركات الوساطة متلقية الاكتتاب وذلك اعتبارًا من يوم العمل التالي لانتهاء عملية التخصيص بشركة المقاصة لأسهم الطرح. أما الشريحة الثانية، فتتمثل في طرح خاص لبيع حد أقصى من الأسهم يقدر بـ 400 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية تمثل 80% من إجمالى الأسهم المطروحة وتمثل 26.5% من أسهم رأس المال، وتبلع حدود الطلبات 400 ألف سهم كحد أدنى و بدون حد أقصى. ويتم تلقى وتسجيل الأوامر بالشريحة الثانية فى حدود النطاق والسعر المحدد من مدير الطرح بحدود النطاق المحدد لسعر السهم وفى حدود 3.60 جنيه، على أن يتم تحديد السعر النهائى وفقاً لنظام الــ Book Buiding، بالإفصاح فى البورصة بحد أقصى يوم 22 نوفمبر الحالى والإعلان بالصحف بحد أقصى يوم 23 نوفمبر أى قبل إنتهاء الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل. وتتمثل طريقة السداد فى الشريحة الثانية وفقاً للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص ويجوز لمدير الطرح استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد ذوي الملاءة المالية، وفقًا لما يراه. ويتم التنفيذ بالبورصة في ذات تاريخ تنفيذ الطرح العام وفقًا للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة، بينما سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وعدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال هذه الشريحة بالبورصة بحد أقصى يوم 22 نوفمبر 2010، ويتم التخصيص للشريحة الثانية بنظام BOOK BUILDING وهو نظام دولي متعارف عليه. وسيتم إجراء تخصيص بالنسبة والتناسب فيما بين البائعين في حالة انخفاض عدد الأسهم المطلوب شراؤها عن تلك المطلوب بيعها، كما أنه فى حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح الخاص بالكامل، يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركةالمصدرة ومدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بشريحة الطرح العام وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للطرح الخاص بعدد لا يزيد على 25 مليون سهم شريطة نشر اعلان يتضمن سعر ونسبة تغطية الطرح الخاص وذلك قبل غلق باب الطرح العام بثلاثة أيام عمل على الأقل، كما سيتم الاعلان عن تاريخ بدء التداول بالبورصة للأسهم المطروحة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب تلقي الأوامر في الطرح. وعلى شركات السمسرة المشاركة في الطرح مراعاة قواعد الملاءة المالية وتسجيل الطلبات والمستوفاة للمقابل النقدي المسدد من العملاء في حساب الشركة بالبنك، وكذلك على شركات الوساطة والسمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشريحتين وداخل كل شريحة. يُذكر أن تقديم أوامر الشراء من المستثمرين لأي عدد من الأسهم المعروضة للبيع سواء من خلال الطرح العام أو الخاص يعد بمثابة موافقة صريحة منهم على جميع ما ورد بنشرة الطرح من شروط بما فيها زيادة رأس المال المصدر للشركة بعدد أسهم لا يزيد على عدد الأسهم التي سيتم بيعها والتي سيتم الاكتتاب فيها من قبل بعض المساهمين البائعين لأسهمهم محل الطرح الثانوي والراغبين في الاكتتاب بذات سعر الطرح مخصومًا منه تكاليف ونفقات الطرح العام والخاص الفعلية وفقاً لشهادة مراقب الحسابات عماد حافظ راغب في 7 نوفمبر 2010 البالغة 29.478400 مليون جنيه (المجنب من حصيلة الطرح وبما لا يجاوز 2.5 % من سعر الطرح وكذلك الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بعدد 100 مليون سهم) التي سيتم الاكتتاب فيها من قبل شركة (Fineby Estates limited) والمملوكة لمنصور عامر رئيس مجلس الإدارة بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 12 قرشاً، ولا يحق لمشتري الأسهم أو المساهمين القدامى غير البائعين في الطرح الاكتتاب في زيادتي رأسمال الشركة المصدر المذكورتين بعاليه، كما يجب على المستثمرين مراعاة التأثيرات فى الزيادتين المذكورتين. يذكر أن أسهم زيادة رأسمال الشركة الأولى والثانية لها جميع الحقوق التي تتمتع بها الأسهم القائمة قبل الزيادة ومنها أي أرباح قد تقرر الجمعية العامة توزيعها عن العام المالي المنتهي في 2010 بشرط قيد الزيادتين في السجل التجاري قبل نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010 . وفقًا لمذكرة الطرح تمثلت أسباب الطرح فى أن شركة "عامر جروب" وشركاتها التابعة تعد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي وإنشاء الفنادق والقرى السياحية وإدارة المطاعم، وترغب الشركة في زيادة حجم نشاطها وإحداث التكامل بمشروعاتها واستثماراتها وذلك لزيادة استثماراتها في مجال الاستثمار العقاري والسياحي وإنشاء الفنادق والقرى السياحية وإدارة المطاعم واستخدام ناتج الزيادتين في رأس المال المصدر من خلال الاستثمار في مشروعات جديدة في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستحواذ على والاستثمار في شركات قائمة أو جديدة للتوسع في مشاريع الشركة وأعمالها، والتوسع في المشروعات ذات الإيرادات المتكررة.