تستهدف المفوضية الأوروبية تعديل المعايير الخاصة بتعريف بلد منشأ السلع الأوروبية، الأمر الذي رأى فيه قطاع الصناعات الألمانية خطرًا على علامة "صنع في ألمانيا"، التي يعتبرونها رمزًا للجودة.

وأصيب قطاع الصناعات الألمانية بالإرتباك الشديد، نظرًا لمخططات الإتحاد الأوروبي الخاصة بتعديل نظام منشأ السلع، لتتوالى التصريحات السياسية المحذرة من المساس بعلامة "صنع في ألمانيا" التي يتم طبعها أو لصقها أو نقشها على مختلف السلع للإشارة الى منشئها الألماني وجودة تصنيعها ونوعية موادها.

فطبقًا لما أفادت به الاذاعة الألمانية "DW"، يفخر قطاع الصناعة الألماني منذ عقود طويلة في الأسواق العالمية بختم "صنع في ألمانيا" أو "Made in Germany" الذي أصبح رمزا محترما في المنافسات التجارية خصوصًا في الدول الأسيوية وفي البلدان العربية أو في جنوب أمريكا.

من جانبها أكدت المفوضية الأوروبية عبر تصريحات ألجيرداس سيميتا، المفوض الأوروبي، على وجود سوء فهم فيما تسعى إليه المفوضية ويشرح أن علامة "صنع في ألمانيا" يجب أن تشير إلى السلع التي تكون نسبة المساهمة الألمانية فيها بمستوى 45 % على الأقل، أي أن يكون هذا القسط من موادها ومن عملية تصنيعها ونوعيتها ذات صبغة ألمانية.

وعلى ذلك قد يتم تغيير القوانين الأوروبية المعمول بها حاليا، والتي يتم من خلالها تعريف مصدر السلع أو المنشأ من خلال البلد الذي تمت فيه العملية الأخيرة في تصنيع المنتج، بحيث أنه يمكن حاليًا تصنيع منتج ما في الخارج بنسبة 90% ورغم ذلك يحصل المنتج على علامة الجودة "صنع في ألمانيا" رغم أن قسط المساهمة فيه من مواد وتصنيع داخل ألمانيا في مستوى 10% فقط.

كان فيليب روسلر، وزير الاقتصاد الألماني، قد أرسل بداية شهر نوفمبر الماضي رسالة الى "سيميتا" حذر فيها من محاولة تمويه مضمون علامة الجودة الألمانية، معتبرا أن كل تشديد في المعايير الخاصة بحقوق المنشأ سينعكس سلبيًا على الشركات الألمانية حيث سيؤدي ذلك إلى الرفع من مستوى تكاليف الإنتاج والى تضخيم المعاملات البيروقراطية فيها.

وعلى ما يبدو، فإن المفوضية الأوربية بدأت تتراجع عن خططها بعد الضجة التي أثارتها في الأسابيع الأخيرة، حيث أنها سحبت اقتراحها  في الأسبوع الماضي مشيرة إلى وجود سوء فهم حولها ومؤكدة أن التخمينات بشأن تعديل نظام معايير العلامات كان يستهدف السلع المستوردة من الخارج وليس الصادرات الأوروبية.

وشددت المفوضية الأوروبية على أنها لا تسعى إلى القضاء على علامة "صنع في ألمانيا " أو غيرها من علامات دول المنشأ الأوروبية الأخرى بل إنها تريد تصحيح ما يقع من خلط في أنظمة التبادل التجاري بين السلع المستوردة من الدول غير الأوروبية وبين غيرها من السلع المصنعة جزئيا في الدول الأوروبية، ولذلك اقترحت المفوضية نظامًا موحدًا يتضح من خلاله اسم البلد غير الأوروبي الذي جاءت منه تلك السلع المصنعة جزئيًا، أما بخصوص الصادرات الأوروبية فلن تتغير معايير المنشأ أو العلامات مثل " صنع في ألمانيا".