صورة أرشيفية
نجحت الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانيةمن خلال وضع اطار العام للتعامل مع تلك الأزمة وما يترتب عليهامن أثار سلبية علي السوق المحلي والعالمي في ظل غياب الوضوح أو التصور لمداها الزمني المتوقع من خلال اقرار مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الأوضاع الحالية.
كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل أنه تم زيادة المعاشات اعتبارا من ابريل الماضي بنسبة13% و بحد أدني 120 جنيها بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ 83 مليار جنيها وهذا بالإضافة لتكلفة إضافية بقيمة 8 مليارات جنيه نتيجة لزيادة الأجور في ذلك الشهر.
كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تبلغ 8 مليارات جنيه مع منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدني 100 جنيه شهريا وكذلك منح العاملين لغير المخاطبين بقانون الخجمة المدنية علاوة هاصة بنسبة 15% من الاجر الاساسي بحد أدني 100 جنيها شهرية بتكلفة 8 كليارات جنيه بالإضافة لتكلفة ااضافية 2 مليار جنيه نتيجة لاقرار الزيادة من شهر إبريل الماضضي.
وذكرت الموازنة انه تم زيادة الخافز الاضافي بفئات مالية شهرية مقطعوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقيمة 175 جنيها للدرجات المالية السادسة و الخامسة والرابعة و 225 جنيها للدرجة الثالثة و 275 جمنيها الدرجة الثانية 325 جنيها للدرجة و 350 جنيها للدرجة مدير عام و و 375 جنيها للدرجة العالية و 400 جنيها للدرجة الممتازة بتكلفة اجمالية تبلغ 18 مليار جنيه بالاضافة لـ 5 مليارات جنيه تكلفة اضافية نتيجة تبكير موعد التطبيق في ابريل بعد ان كان في يوليو القادم.
كما تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرةة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وتحديد الدولار الجمركي عن 16 جنيها للسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج حتي نهاية ابريل الماضي واستهداف تحمل الموازنة اعباء الضريبية العقارية عن القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بكلفة 3.75 مليار جنيه.
وذكرت الموازنة انه تم تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية والاحكام والاجراءات حتي نهاية ديسمبر 2022 و ادخال تعديلات علي مشروع قانون الضريبة علي الدخل لتنشيط البورصة من الضريبة ووضع الية لخصم ضريبة التوزيعات ضمن الهياكل و المركبة تشجيعا للاستثمار و تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار التشجيع الاستثمار المؤسسي بالاضافة لاعفاء صناديل الاستثمار في ادوات الدين والاسهم وصناديق وشركات رأس المال المخار واعفاء حملة الاسهم من ربح تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي بداية كل سنة وخصم نسبة 50% من الارباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الاولي في البورصة لمدة سمنتين من تاريخ صدور القانون.
