قال الاتحاد المصري للتأمين، إن فروع تأمينات الممتلكات والحوادث مجتمعة تسجل ما يقرب من 1.7 تريليون دولار من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في عام 2019 ، أي ما يقرب من ثلث سوق التأمين الإجمالي الذي تجاوز 5 تريليون دولار.
وسجل السوق نمو فى مرحلة ما قبل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بأقل من 5 ٪ سنوياً في المتوسط ،وتمثل الأسواق الغربية حاليًا حوالي 80٪ من أقساط التأمين، مما يبرز حجم فجوة الحماية التأمينية في الأسواق الناشئة.
وشدد الاتحاد المصري للتأمين على ضرورة تفعيل التأمين الضمنى ودراسته من كافة جوانبة واستغلال ما تشهده مصر من طفرة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تقديم هذا النوع من التأمين، يظهر التأمين الضمني كطريقة جديدة وسلسة لتسويق خدمات التأمين وتقديم قيمة أكبر للسوق مما سيمثل لشركات التأمين فرصة لزيادة الإيرادات وخفض تكاليف التسويق و لزيادة معدلات الاختراق التأميني و خاصة في المناطق الريفية و المحرومة من الخدمات و منخفضة الدخل.