صورة ارشيفية
سلمت وزارة البترول والثروة المعدنية عقود 50 منزلاً تم بناؤها وتأسيسها لصالح المتضررين من السيول بقرية خور عواضة بمحافظة أسوان ، الذين يستفيدون من الرؤية المتكاملة التى أقرتها اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بقطاع البترول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم تسليم كل أسرة منزلاً جديد البناء وحديث التأسيس والفرش ويضم الأجهزة الرئيسية التى تحتاجها الأسرة بالإضافة إلى مشروع تربية ماعز لضمان دخل مستدام لتلك الأسر، التى تسلمت المنزل والماعز ومساهمة مالية لتغذية الماعز لمدة 6 أشهر .
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن فى مارس الماضي عن البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة إعمار منطقة خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان، والذي يتم بالتعاون مع محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وتضمنت تلك المرحلة من برنامج إعمار القرية البالغ تكلفتها نحو 8 ملايين جنيه، تضمنت إقامة مخر سيول للقرية لتجنب تكرار الأزمة وإعادة بناء 50 منزلاً وتأثيثها، وتوفير دخل مستدام عن طريق تمويل مشروع لكل أسرة مربوط بالإمكانيات المتاحة ومهارات الأسر.
ويساهم فى تلك المبادرة من قطاع البترول شركات بتروجت وبي بي، شل، كويت إنرجي، إيناب سيبترول، بتروناس، توتال، ترانس جلوب، شيفرون، أباتشي، نبتون إنرجي، إنرجين، مبادلة للبترول، وابكس إنرجي، بيكر هيوز، شلمبرجير، كايرون إنرجي وفينترشال ديا.
سلم العقود بمقر شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ، الدكتور نائل درويش رئيس الشركة بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان والدكتور عز الصادق مستشار شئون المجتمع والتنمية بالمحافظة وممثلى شركات قطاع البترول المصرية والشركات الأجنبية العاملة فى مصر المساهمة فى تمويل مبادرة قطاع البترول لإعادة إعمار القرية بالإضافة إلى مسئولى جمعية الأورمان .
وقدمت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ الشكر والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وشركات البترول ومسئولى جمعية الأورمان على ماتم تقديمه من جهود ومتابعة أثمرت عن هذا الشكل الكريم الذى استفاد به أهالى منطقة خور عواضة وما تحقق لهم من حياة كريمة بحق.
ويتم تنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية بخطة تنفيذية واضحة ورؤية متكاملة في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة وتطوير الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق ريادة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصري ككل، ورسالتها دعم مساهمات قطاع البترول في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال مساهمة شركات قطاع البترول المصرية والشركات الأجنبية العاملة فى مصر في جميع المحافظات ومناطق الامتياز بجمهورية مصر العربية لتنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية.
ومن أهم ما تتضمنه الخطة التنفيذية للجنة العليا للمسؤولية المجتمعية ،المشاركة في المبادرات الرئاسية ومبادرة حياة كريمة، التي تتعلق بالمساهمة في التنمية المجتمعية للقرى المختلفة، والمساهمة في برامج الدعم المختلفة للمؤسسات التعليمية والمساهمة في المشروعات المختلفة التي تساهم في دعم الطالب المصري، مثل المبادرة الرئاسية للتغذية المدرسية ومبادرة الكشف المبكر على طلبة المدارس وتأهيل وتمكين المرأة وغيرها من المشروعات الخدمية.
