نظم الباحثين القانونيين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الدولة مطالبين السيد المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة بتعيينهم قضاة بالمجلس، وقال المعتصمون ان هناك 44 باحث قانوني لم يعينوا منذ عام 1998 ، بالرغم من نص المادة 27 بقانون مجلس الدولة على " انه يجوز أن يعين من هؤلاء الباحثين القانونيين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه بوظيفة مندوب بالمجلس وحصولهما على دبلومتين إحداهما فى القانون العام والأخرى العلوم الإدارية ويظهر كفاءة ممتازة ، حيث كان قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالعمل النظير"، وطالبوا المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة بتنفيذ وعده الذى أعطاه لهم فى مارس 2011بتعيينهم قضاة بمجلس الدولة مؤكدين على ان مطلبهم مشروعة وقانونية ولكن إلى الآن لم يتحقق شيء.

وناشد الباحثون المجلس أن يسير على نهج جامعة الأزهر التى قامت بتحويل 129 من الإداريين العاملين بها الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه بوظيفة معيد ، ومن باب أولى بالمجلس والذي ينص قانونه على إباحة وإجازة تعيين الباحثين القانونيين حملة الدكتوراه والماجستير كقضاة بمجلس الدولة بوظيفة مندوب، وطالب الباحثون مجلس الشعب برئاسة د. سعد الكتاتني والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس الشعب بتعديل نص المادة 127 من قانون مجلس الدولة والتي تحمل كلمة " يجوز " مؤكدا على أن هذه الكلمة قتلت طموح العلماء من الباحثين القانونيين بمجلس الدولة وعلى مجلس الشعب أن ينظر الموضوع بحذف كلمة " يجوز " حتى لا يضع المجلس والباحثون فى حرج من خلال السلطة التقديرية التى تنبنى على هذه الكلمة .