قررت وزارة القوى العاملة والهجرة تشكيل لجنة لبحث مشاكل العمال، وتقديم المقترحات اللازمة لحلها، وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن العمال والوزارة وأصحاب الأعمال، وستقوم اللجنة بدراسة المشاكل التى تنشأ بين العمال وأصحاب الشركات والمصانع وتقديم مقترحات فورية لحلها قبل أن تتحول لإضرابات واحتجاجات لا يمكن السيطرة عليها، وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن تشكيل اللجنة جاء بناء على توصية من المجلس الاستشاري الأعلى للعمل الذي اجتمع مؤخرا بمشاركة الدكتور أحمد عبدالظاهر القائم بأعمال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين، وطالب المجلس بأن تقوم الجهات المعنية بوضع أي قواعد تتعلق بتنظيم علاقات العمل بأخذ رأى المجلس، الأمر الذي يضع أمام متخذ للقرار رؤية كل من العمال وأصحاب الأعمال حول التشريعات والقوانين المراد سنها.

وأشار وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحي فكرى إلى أن الأمل معقود على جهود أعضاء المجلس من أجل تفعيله لأننا فى حاجة إليه أكثر من أى وقت مضى، نظرًا للاضطرابات الحالية فى سوق العمل. مضيفا أنه لابد من تكثيف الجهود من أجل صدور قانون الحريات النقابية، وبالتالي نأمل أن يكون هذا القانون ضمن أولويات البرلمان الحالي من أجل استقرار علاقات العمل، على أن يؤخذ برأي طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال عند سن القواعد المتعلقة بعلاقات العمل، وأنه سينتظر اقتراحًا من أعضاء المجلس بإعادة النظر فى المواد المشار إليها والمراد تعديلها من قانون العمل على نحو يعززُ صياغةٍ جديدةٍ لتسيير علاقات العمل، على أن تُعرض تلك الرؤى والمقترحات على الاجتماع القادم للمجلس بعد أن تتبلور فى صورة نص تشريعي.