قررت غرفة شركات السياحة، تشكيل لجنة لإدارة أزمات وغرفة عمليات منبثقة عنها وذلك للدفاع عن الحق القانونى لشركات السياحة بتنظيم حصة مصر كاملة من تأشيرات الحج، ومتابعة الدعوي القضائية التي تم إقامتها من قبل الغرفة.
يأتي ذلك التحرك في أعقاب الأجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري واتخاذ قرار بأن يظل تنظيم الحج المصري مثل الاعوام السابقة وتوزيع التأشيرات كما كان متبعا وهي 30 ألف تأشيرة لحج القرعة ومثلها لشركات السياحة و12500 تأشيرة للجمعيات الأهلية و7500 تأشيرة للهيئات والوزارات.
ووصف ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية، قرار اللجنة بالغريب والمثير للدهشة، حيث أنه استبق الدعوي التي أقامتها الغرفة لتنظيم الحج المصري كاملا وتحدد لها جلسة يوم 16 أبريل القادم مما يعني خوف الحكومة من قرار المحكمة.
وأضاف أن لجنة إدارة الأزمات بالغرفة ستعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل لعرض المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء بالتصور الفنى لتنظيم الحج بالكامل باسعار تقل عن اى جهة وهي المذكرة التى تم تجاهلها تماماً رغم أن الغرفة تضمن التنظيم بمواصفات وخدمات سياحية تحفظ للحاج المصرى كرامته وآدميته في ظل تحقيق الأهداف الأساسية لثورة 25 يناير.
وقال تركي إنه سيتم عرض مذكرة على لجنة السياحة والاعلام والثقافة بمجلس الشعب وضرورة تقديم طلب إحاطة عاجل للحكومة التى خرجت عن القانون كما تجاهلت محاسبة الجهات المسئولة العام الماضى والاعوام السابقة عن اهانة الحاج المصرى ولم تعلن ايه نتائج لتقرير وزير الأوقاف خلال رئاسته لبعثة الحج المصري الموسم الماضي وتضمن شرحا وافيا لما تعرض له حجاج الجهات الاخري غير السياحة من اهانة.
وأوضح تركي أن لجنة السياحة الدينية بالغرفة والتي تضم كل من أعضاء المجلس كل من باسل السيسي و إيهاب عبد العال وعلاء الغمري ستعقد اجتماعا مع عدد من الاحزاب وفي مقدمتها حزبي الحرية و العدالة و النور لعرض تصور الغرفة لتنظيم حج القرعة.
