بدأت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية حصر جميع العقارات والأراضي المملوكة للوزارات والمحافظات تمهيداً للتصرف في غير المستغل منها لمصلحة الخزانة العامة.

وبحسب جريدة الأهرام، أوضح خالد نوفل رئيس الهيئة أنه تم نشر نموذجين على جميع الوزارات والهيئات والمحافظات طبقاً للقانون رقم841 لسنة6002 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1402 لسنة6002 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم98 لسنة8991 م.

وتضمن النموذج الأول بياناً بإجمالي العقارات المملوكة للجهة اسم الوزارة أو المحافظة أو الهيئة ثم الجهة الفرعية وعنوانها ومساحات الأراضي المملوكة مقسمة إلي أرض فضاء بالمتر ومبانٍ بالمتر المربع والأراضي الزراعية القديمة ثم الأراضي الصحراوية والمستصلحة والمزروعة والوصف التفصيلي للمسطح.

وقال نوفل إن النموذج الثاني يعد تفصيلاً للنموذج الأول ويشمل عنوان العقارات ومساحة الأراضي وأسلوب التصرف سواء كان بيعاً أو تأجيراً أو ترخيصاً بالانتفاع بالاستغلال وتاريخ التصرف وقيمة التصرف بالجنيه والقيمة المسددة والمتبقي وتاريخ نهاية السداد وبيانات المنصرف إليهم ووصفاً تفصيلياً للمسطحات المتصرف فيها، وكشف مصدر مسئول داخل هيئات الخدمات الحكومية أنه من المتوقع أن تصل الحصيلة المبدئية من إيرادات التصرف في العقارات إلي52 مليار جنيه، بحسب الصحيفة .

يأتي ذلك وسط تزايد الضغوط علي الاقتصاد المصري، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلي مستويات قياسية، بالإضافة إلي زيادة العجز بميزان المدفوعات وتراجع العائدات من قنوات الدخل القومي وعلي رأسها إيرادات القطاع السياحي وقناة السويس والضرائب والجمارك ، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على الحكومة المصرية فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لتغطية النفقات العامة خاصة في ظل تحفظ عدد من الدول ومؤسسات التمويل الدولي بإقراض مصر.