صورة ارشيفية
ضمن إسهامه في دعم جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الريادة في القطاع البحري؛ يسلط المؤتمر السعودي البحري في دورته الثالثة الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في القطاع البحري، ويعرض أبرز المستجدات المتعلقة بتسريع التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية المتطورة في جميع عمليات القطاع.
ويهدف المؤتمر الذي سيُعقد في 28-29 سبتمبر 2022 في الظهران إكسبو بمدينة الدمام، إلى توفير أفضل السبل لفتح آفاق واسعة لتطوير نماذج الأعمال واستكشاف فرص توظيف قدرات البيانات الضخمة حلول التكنولوجيا الذكية في القطاع البحري.
وحول مشاركته قال المهندس علي شهاب من هيئة التصنيف النرويجية "دي أن في": "حققنا ريادة في مجال تكنولوجيا البيانات الضخمة والتقارير التحليلية التنبؤية، إذ نوفر منظومة متكاملة للتوأمة الرقمية للسفن والمنصات البحرية ومختلف أنواع المنشآت البحرية، لتوفير معلومات آنية عبر المستشعرات الذكية، التي يمكن تسخيرها للتغلب على التحديات المختلفة التي قد تطرأ على كفاءة تلك الأصول وقدرتها التشغيلية."
وأضاف: "نساعد الشركات العاملة في القطاع البحري على الاستفادة من التقارير التحليلية التنبؤية المعتمدة على البيانات الضخمة من خلال التوأمة الرقمية، والتي تتيح مزايا داعمة للعمليات التشغيلية؛ مثل الصيانة الاستباقية التي تقلل من الأعطال وتوقف السفن أو الأصول البحرية عن الخدمة، وتقليل استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الشحن البحري، ما يؤدي إلى تحسين أداء الشركات التشغيلي، والارتقاء بجودة عملياتها وزيادة ربحيتها وتطوّر أعمالها.
ونعتقد أن المؤتمر السعودي البحري أفضل منصة على مستوى الإقليم للمساعدة في تبني تلك التقنيات، لاسيما وأن المملكة تشهد نهضة نوعية في بناء قدراتها البحرية."
ويري خبراء الصناعة البحرية ان هناك حاجه متزايدة إلى توظيف حلول البيانات الضخمة في القطاع البحري وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من أجل مساعدة القطاع على مواكبة التوجه العام نحو الرقمنة في القطاعات اللوجستية الأخرى، لاسيما في مجالي الشحن الجوي والبري، وقد برزت هذه الحاجة بشكل كبير خلال الجائحة التي أكدت على دور الرقمنة وأدوات التحكم عن بعد في استدامة القطاع.
وقال ليس شورتال، مدير تطوير سوق القطاع البحري من إنمارسات: "يزداد الاعتماد على دور الرقمنة باعتبارها محركًا لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى السلامة والاستدامة في الصناعات البحرية، حيث أثبتت قيمتها العالية في الارتقال بمستوى وجودة الحياة لأولئك العاملين على متن السفن في البحر.
ومع التسارع المتزايد في الطلب على الخدمات الرقمية خلال الوباء، أصبحت الحاجة ملحة لاتصالات البيانات السريعة والموثوقة والفعّالة للحصول على الخدمات السحابية والوصول إلى تطبيقات البيانات الضخمة.
ونساعد في إنمارسات من خلال حلول الاتصالات عالية الكفاءة التي نقدمها القطاع البحري على التحول نحو الرقمنة وإنشاء منظومة تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الأتمتة ودعم عمليات التحكم عن بُعد، والاستفادة من إمكانات الصيانة الاستباقية لتحسين أداء الأصول البحرية وتحقيق المزيد من العوائد.
وهنا تجدر الإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الحكومية البحرية في المملكة العربية السعودية، وتعاملها المرن الذي يَعتبر قطاع الاتصالات خدمة ذات أولوية.
ونؤكد هنا على تقديرنا لدور الهيئة العامة للموانئ (مواني) وشركة البحري، المالكة والمشغلة لأحد أكبر أساطيل ناقلات النفط الخام في العالم لتأسيس ودعم هذا الحدث، ونتطلع إلى الإسهام في تحفيز المزيد من تبادل الأفكار والرؤى والخبرات في هذا السوق الحيوي."
تشهد النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري إقبالًا غير مسبوق ومشاركة قياسية من الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية والإقليمية، لاسيما وأنها النسخة الأولى التي يتم تنظيمها حضوريًا بعد الجائحة وتعافي الاقتصادات العالمية من آثارها غير المسبوقة في سلسلة الإمداد والتوريد.
وينظم الحدث برعاية استراتيجية من الهيئة العامة للموانئ "مواني" وشركة البحري، الراعيان المؤسسان للحدث، بمشاركة كل من "دي بي ورلد"، و"أتكو"، و"التميمي ومشاركوه"، و"محطة بوابة البحر الأحمر"، إضافة إلى "إينس"، وما يزيد على أكثر من خمسين مؤسسة بحرية رائدة.
من جانبه قال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية في "إنفورما ماركتس": "يتمثل هدفنا الرئيس من تنظيم المؤتمر السعودي البحري إلى دعم الجهات المسهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتسليط الضوء على القدرات والإمكانات اللامحدودة للمملكة، والتي تقع في قلب طرق التجارة الدولية التي تربط بين قارات العالم الثلاث، آسيا وإفريقيا وأوروبا.
من أجل ذلك نحرص على جمع أهم وأفضل مزودي حلول التكنولوجيا المتقدمة في العالم ضمن منصة واحدة، لتعزيز التكامل بين حلول التكنولوجيا وتوفير منظومات رقمية شاملة للقطاع البحري، ويمثل المؤتمر فرصة ذهبية لإقامة الشراكات الاستراتيجية بين كل من مزودي الخدمات، والمستثمرين، والحكومات المحلية، لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق نقلة نوعية تسهم بدورها في الوصول بالقطاع إلى تحقيق الريادة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات."
