كشف وزير المالية ممتاز السعيد اليوم – الاربعاء ان الوزارة بصدد استكمال إجراءات مساندة الحسابات والصناديق الخاصة لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بعد إدخالها إلي حساب الخزانة الموحد.
و تؤكد هذة التصريحات على اتجاة الحكومة نحو استخدام الاموال المتاحة داخل الحساب الموحد حيث يخول لها قانون رقم 139 لسنة 2006 استخدامها كغطاء مالي للخزانة العامة للدولة يساعدها علي الحد من الاقتراض او فى الوقت الحالى كبديلا لة، طالما وجدت هذه الأموال غير المستغلة من جانب الجهات ومن ثم يساعد علي تخفيض أعباء الدين العام و سد عجز المدفوعات خاصة ان وزير المالية قد اشار الى أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي فى حين اشار الاخير الى ان الاتفاق لن يتم ابرامة قبل الانتهاء من الاجراءات الفنية والتى اعلن انها ستاخذ من شهرين الى ثلاثة اشهر وهى المدة التى تشكك الخبراء الدوليين فى قدرة الاقتصاد المصرى على احتمالها فى ظل تآكل الاحتياطى النقدى الى 18 مليار جنية .
وكان "السعيد " قد قرر حظر انشاء أي صناديق خاصة جديدة تابعة للجهاز الإداري للدولة بجميع وحداته وفروعه، كما كلف باجراء دراسة موقف الصناديق الخاصة لمعرفة وضعها القانوني ،تحقيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة العامة للدولة، ولتحديد الموقف النهائي لتبعيتها وكيفية التعامل معها.
كما كان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق قد أصدر تعليماته بحصر الصناديق الخاصة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية، وحصر حساباتها في البنوك لسرعة انهاء عملها، واعداد الدراسات التي تجريها حول الوضع الحالي لهذه الصناديق لتحقيق الاستغلال الأمثل لأموالها، وضبط الرقابة المالية عليها، والتأكد من تحقيقها للأهداف التي انشئت من أجلها.
ووفقا لما اعلنة الدكتور عبد الفتاح الجبالى الخبير المالى و مستشار وزير المالية السابق فأن اجمالي أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لدي البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد تبلغ نحو 36.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 منها نحو 10.7 مليار جنيه تخص وحدات الجهاز الإداري، مؤكدا أنه بنظرة عامة علي الخدمات والانشطة التي تقوم بها هذه الصناديق والحسابات الخاصة نجد أنها تقدم خدمات تقوم بها أصلا الوحدات الادارية المختلفة، أو يمكن أن تقوم بها، مما يخلق ازدواجية في المهام والاختصاصات.
و اشار الى ان هذة الصناديق تعمل وفقا لقانون رقم 139 لسنة 2006 الذى قام بتعديل احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذي أدخل مفهوم حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ،وبمقتضي هذا القانون تم استدعاء كافة أموال الجهات الادارية من البنوك المختلفة إلي حساب الخزانة الموحد ،مع الحفاظ علي ملكية هذه الأموال للجهات صاحبة الحساب، وان تظل المتصرف الأساسي فيها سحبا وإيداعا، ويحق لها بعد موافقة وزارة المالية الحصول علي عائد عن هذه الأموال، وهو الأمر الذي يسمح بوجود غطاء مالي للخزانة العامة للدولة يساعدها علي الحد من الاقتراض، طالما وجدت هذه الأموال غير المستغلة من جانب الجهات ومن ثم يساعد علي تخفيض أعباء الدين العام.
ورغم ان هذا القانون مكن وزارة المالية من رؤية ومتابعة هذه الأموال، وأوجه انفاقها، إلا أنها لم تكن أكثر من مجرد تحويل الأموال من حسابات البنوك المختلفة الي حساب البنك المركزي، وبالتالي ظلت تعاني من عدم تحقيق مبدأ الشمولية والعمومية الذي تنص عليه المادة الثالثة من قانون الموازنة، ولذلك لم يعد من المنطقي الاكتفاء بالنسبة التي تحصل عليها حاليا من هذه الصناديق والتي تتراوح ما بين 5٪ و10٪ من ايراداتها ،بل أن الامر يتطلب دراسة بعض الحلول المقترحة في هذا المجال، ولذلك تشكلت في وزارة المالية لجنة لدراسة هذا الموضوع برمته بحيث تضع الآليات السليمة والمناسبة للتعامل مع هذه الصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن لها تحقيق الأهداف المنوطة بها، بالاضافة للمساعدة علي تحقيق متطلبات الشفافية لكافة بنود الموازنة، ومصادر التمويل، وكذلك تعميق المفاهيم المحاسبية للادارة المالية السليمة، وضبط التدفقات النقدية في الخزانة العامة، بما يعزز من مفهوم وحدة الموازنة لإحكام ضبط الإنفاق العام في المجتمع.
دراسة الموقف
