الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية

قال الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة، ويشمل هيكلًا جديدًا للأجور وسلمًا جديدًا للوظائف فى مسعى لتحقيق "الرخاء المالى والنفسى للموظف" وتقديم خدمات أكثر للموظفين مع مراجعة نظم المساءلة لتحقيق الانضباط بالجهاز الإدارى بالدولة وشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية والنقل والإعارة. وأضاف فى تقرير أحاله إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المشروع ركز على تطوير الجهاز الإدارى على ثلاثة مستويات هى الدولة والوحدات الإدارية وأخيرًا الوظيفة بحيث يتم التحول إلى آليات نظم إدارة الموارد البشرية بدلًا من نظم شئون العاملين، وتطوير طرف قياس وتقويم الأداء وآليات التحفيز والتركيز على خلق جيل من القيادات يحقق التغيير المطلوب، وتطبيق التقسيم القطاعى للوظائف بما يسمح بتعدد آليات التوظيف والترقى بما يناسب كل مجموعة. وأشار إلى أن المشروع يهتم بتطوير المنظومة التشريعية للوظيفة العامة عن طريق تعديل دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليصبح المنظم والمراقب للوظيفة العامة ومنح المزيد من الصلاحيات واللامركزية للجهات، وإدخال نماذج جديدة للوظائف مثل العمل بعض الوقت والعمل بالإنتاج، والإعلان الشفاف عن الوظائف، مع تيسير طرق الدخول والخروج من الوظائف. وبالنسبة لمستوى الوحدات الإدارية، قال وزير التنمية الإدارية إن المشروع يستهدف تقليص عدد الوحدات الإدارية بدمج المهام المتقاربة والمتناسقة وإلغاء التعدد والتضارب فى المهام بين الجهات، واعتماد آليات مطورة لإدارة المال العام والاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص، ونشر نظم إدارة علاقات المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات. وقدر التقرير عدد العاملين بالجهاز الإدارى حتى يوليو الماضى بنحو 6.145 مليون موظف موزعين على عدة جهات حكومية منهم 2400 موظف و 492 ألف متعاقد والباقى فى هيئات اقتصادية ومعلمين وهيئة شرطة وأعضاء هيئات تدريس وخدمات معاونة بإجمالى 582 ألفا وحرفيين بنحو 319 ألفا.