اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

فى تقرير أحاله للجنة الاقتصادية بالـ"شورى"

درويش: الانتهاء من إعداد هيكل جديد للأجور وسلم جديد للوظائف

الثلاثاء 09 november 2010 05:12:29 مساءً
درويش: الانتهاء من إعداد هيكل جديد للأجور وسلم جديد للوظائف
الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية

قال الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة، ويشمل هيكلًا جديدًا للأجور وسلمًا جديدًا للوظائف فى مسعى لتحقيق "الرخاء المالى والنفسى للموظف" وتقديم خدمات أكثر للموظفين مع مراجعة نظم المساءلة لتحقيق الانضباط بالجهاز الإدارى بالدولة وشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية والنقل والإعارة. وأضاف فى تقرير أحاله إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المشروع ركز على تطوير الجهاز الإدارى على ثلاثة مستويات هى الدولة والوحدات الإدارية وأخيرًا الوظيفة بحيث يتم التحول إلى آليات نظم إدارة الموارد البشرية بدلًا من نظم شئون العاملين، وتطوير طرف قياس وتقويم الأداء وآليات التحفيز والتركيز على خلق جيل من القيادات يحقق التغيير المطلوب، وتطبيق التقسيم القطاعى للوظائف بما يسمح بتعدد آليات التوظيف والترقى بما يناسب كل مجموعة. وأشار إلى أن المشروع يهتم بتطوير المنظومة التشريعية للوظيفة العامة عن طريق تعديل دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليصبح المنظم والمراقب للوظيفة العامة ومنح المزيد من الصلاحيات واللامركزية للجهات، وإدخال نماذج جديدة للوظائف مثل العمل بعض الوقت والعمل بالإنتاج، والإعلان الشفاف عن الوظائف، مع تيسير طرق الدخول والخروج من الوظائف. وبالنسبة لمستوى الوحدات الإدارية، قال وزير التنمية الإدارية إن المشروع يستهدف تقليص عدد الوحدات الإدارية بدمج المهام المتقاربة والمتناسقة وإلغاء التعدد والتضارب فى المهام بين الجهات، واعتماد آليات مطورة لإدارة المال العام والاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص، ونشر نظم إدارة علاقات المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات. وقدر التقرير عدد العاملين بالجهاز الإدارى حتى يوليو الماضى بنحو 6.145 مليون موظف موزعين على عدة جهات حكومية منهم 2400 موظف و 492 ألف متعاقد والباقى فى هيئات اقتصادية ومعلمين وهيئة شرطة وأعضاء هيئات تدريس وخدمات معاونة بإجمالى 582 ألفا وحرفيين بنحو 319 ألفا.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية