جانب من اللقاء
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التعاون الإنمائي، لدعم رؤية الدولة التنموية، وذلك بحضور ماريا ميشيلا، المستشار الأول للشئون الإقتصادية بسفارة إيطاليا، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وتطرق اللقاء إلى بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية المشتركة، وجهود التعاون الإنمائي لاسيما على مستوى مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم ومساعيه للتوسع في تمويل المناخ والأزمات التي تواجه الدول النامية، فإن آلية مبادلة الديون من أجل التنمية أضحت تشهد زخمًا دوليًا كبيرًا، لافتة إلى أن مصر كان لها السبق في تطبيق هذا البرنامج مع إيطاليا منذ عام 2001 ونتج عنها العديد من برامج التنمية الناجحة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن آلية مبادلة الديون تعزز جهود تخفيف الالتزامات الخارجية وفي ذات الوقت تحفز جهود التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإرسال ورقة تعريفية بآلية مبادلة الديون المنفذة مع الجانب الإيطالي إلى شركاء التنمية للتعريف بها وبالبرامج المنفذة في إطارها منذ عام 2001، لافتة إلى إمكانية التباحث بشأن المرحلة الجديدة من البرنامج وتخصيصها لمشروعات العمل المناخي بما يحفز جهود التنمية والمناخ، مع بحث إمكانية تخصيص مكون لدعم الشركات الناشئة.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تم تدشينها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتضم 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها في إطار الاستراتيجية، داعية الجانب الإيطالي للتعرف بشكل أكبر على تفاصيل المشروعات ضمن البرنامج والتي قد تكون مجالا للتعاون ضمن المرحلة الرابعة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، إمكانية عقد ندوة عقب فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ COP27، تضم الجانبين المصرى والإيطالى لشرح آلية المبادلة على نطاق أوسع، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فنى يضم فريقى العمل المصري والإيطالى خلال الأسبوع القادم للتباحث حول الموضوعات المعلقة الخاصة بالمشروعات الممولة فى إطار الاتفاق الثالث للبرنامج تمهيداً للإعداد لعقد لجنة إدارة المقابل المحلى للبرنامج بنهاية الشهر الجارى.
وواصلت وزيرة التعاون الدولي، مباحثاتها مع الجانب الإيطالي بشأن مبادرة جديدة للتغذية المدرسية والتى يمكن تخصيص المبالغ المتبقية فى إطار الاتفاق الثاني لبرنامج المبادلة لصالح تلك المبادرة والتي تعد اولوية للجانب المصري في الوقت الراهن.
كما تحدثت عن التعاون القائم بين وزارة التعاون الدولي ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، وهي مؤسسة متعددة الأطراف لتمويل مشروعات المناخ في الدول النامية، لافتة إلى إمكانية تعزيز التعاون المحتمل مع المؤسسة بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
من جانبه أبدى السفير الإيطالي حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية، فضلا عن الاهتمام بالمشاركة فى مبادرة استزراع مليون ونص فدان والتى أطلقها السيد رئيس جمهورية مصر العربية لتحقيق الإكتفاء الزراعى والأمن الغذائى فى ظل تآكل المساحات الخضراء والأراضى الزراعية بسبب أعمال التجريف والبناء.
الجدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.
وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.
والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.
كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري .
