وزير الإسكان يستعرض المسودة النهائية لمشروع إعداد السياسة الحضرية الوطنية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

متحدث البترول: منفتحون على كافة الأفكار التى تدعم زيادة الاستثمار والإنتاج

السعودية تستعد لاستضافة مؤتمر الاستثمار العالمي لعام 2024 في الرياض

وزير الإسكان: استكمال رفع كفاءة البينة التحتية والطرق بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.77% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

وزير الاتصالات يغادر إلى صربيا لبحث تعزيز التعاون المشترك

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

وزير الإسكان يستعرض المسودة النهائية لمشروع إعداد السياسة الحضرية الوطنية

الأربعاء 02 november 2022 10:31:00 صباحاً

جانب من الاجتماع

على أبو خاطر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض المسودة النهائية لمشروع إعداد السياسة الحضرية الوطنية، والتى بدأ العمل فى إعدادها منذ 6 سنوات، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء، وذلك تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تهدف إلى إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، مما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وذلك من خلال رفع نسبة الحضر على مستوى الجمهورية، والتى تبلغ حالياً نحو 42.5 ٪، وتصل نسبة الحضر فى بعض المحافظات (قنا - المنيا) إلى 18 ٪، وهو ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن 55 ٪ من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70 : 75 ٪ بحلول عام 2050، وتبلغ مساهمة سكان الحضر فى إجمالى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، 75 ٪.

وأوضح وزير الإسكان، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العمران القائم، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فهناك عنصران أساسيان للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية (أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور)، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة، وكل ذلك يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من فريق العمل، فى إعداد السياسة الحضرية الوطنية، والتى تهدف إلى، خفض الفوارق الإقليمية بين المناطق بما تشمله من ريف وحضر، وتعظيم قيم التحضر، واتزان الإنفاق والفرص بين المدن الجديدة والقائمة، والرؤية التنموية الشاملة للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وإتاحة الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية.

عقارات