انتهت وزارة الآثار من وضع قائمة "طوارئ حمراء" تضم القطع الأثرية المعرضة للخطر بالمتاحف والمواقع الأثرية، وذلك بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" الذي يقوم بإعداد قائمة بالتراث الثقافي المعرض للخطر بصفة دورية وتطويرها خاصة فى مراحل ما بعد الأزمات للحد من السرقات التى تطول تلك الآثار.
وقال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إنه تم إبلاغ الإنتربول الدولى ورجال الجمارك بهذه القائمة ونشر بياناتها في المزادات والمتاحف والمعارض الدولية لعدم التعامل مع تلك الآثار التى تمتلكها مصر وخرجت بطرق غير مشروعة.
وأضاف أن هذه القائمة سوف تعلن فى الندوة الدولية التى غدًا الإثنين فى المتحف القومى للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة، والتى تدور حول مكافحة الإتجار غير الشرعى للممتلكات الثقافية وبحث سُبل التعاون لاسترداد القطع الأثرية المسروقة.
وأوضح إبراهيم أن قائمة الطوارئ الحمراء تهدف الى مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزي القطع الفنية والتراثية والمُتخصصين فى هذا المجال على التعرف على القطع المصرية التى تحميها التشريعات القومية.. ويشجع ذلك أيضًا المتاحف ودور المزادات وتجّار وجامعى القطع الفنية على عدم الشروع فى حيازة أى قطعة أثرية دون البحث الشامل والمتأني عن أصل هذه القطع والحصول على كل المستندات القانونية القومية والدولية الخاصة بها.
من جانبه يقول أسامة عبدالوارث، مدير عام صندوق آثار النوبة، وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الدولى للمتاحف "الايكوم": إن القوائم الحمراء التى تصدرها "الايكوم" تعتبر أدوات مهمة وفعالة أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين فى مجال التراث وتجار الآثار والقطع الفنية فى التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للإتجار غير الشرعى وبالتالي التهريب والتجارة غير المشروعة.
من ناحيته قال جوليان انفرونس، مدير عام الايكوم إنه نظرًا لتنوع القطع الأثرية المصرية وكثرة أنواعها والعصور التى تعود إليها من عصور الأسرات الفرعونية والنوبية وصولاً إلى العصر اليونانى الرومانى وأيضًا العصر الإسلامى، فإن قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الأثرية المصرية المعرضة للخطر لن تكون شاملة، لذا يجب ان تخضع أى قطعة ثقافية يحتمل أن تكون ذات أصل مصرى لأجراءات فحص مفصل وتدابير احترازية.
