اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

التخطيط: دراسة جديدة لتطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين

الأحد 01 january 2023 10:52:00 صباحاً
التخطيط: دراسة جديدة لتطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين
وزارة التخطيط

أصدر معهد التخطيط القومي دراسة جديدة ضمن سلسلة أوراق السياسات تحت عنوان "أطر حوكمة الدين العام في مصر: التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح"، والتي تستهدف الوقوف على مدى جودة طرق حوكمة الدين، وبيان أفضل الممارسات الدولية في تحسين كفاءتها، بما ينعكس على تعزيز قدرة الحكومة علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إرساء قواعد الشفافية والإفصاح وتحقيق فاعلية المساءلة في منظومة إدارة الدين العام. 
 
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية إجراءات حوكمة الدين العام في زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بما يرفع سقف الإيرادات السيادية للدولة ويوسع الحيز المالي المتاح لتمويل الأهداف التنموية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الجدارة الائتمانية والتقييم السيادي للدولة، بشكل يؤدي إلى توسيع أسواق الأوراق المالية الحكومية ورفع كفاءتها، وتمكين الحكومة من تنويع مصادر الاقتراض والحصول على التمويل المطلوب بأسعار تنافسية ومناسبة.
 
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في مقدمتها ضرورة تبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر، على أن يشمل هذا التشريع بعض المحاور الهامة، ومنها تعريف الدين العام وتحديد أدواته المختلفة، وتحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية المختلفة، وبيان كافة المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة الدين العام، والتحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.
 
كما أوصت االورقة بضرورة تطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين، والاستمرار في تطوير استراتيجية إدارة الدين العام من خلال تحديثها بشكل سنوي وإضافة الأهداف الكمية المهمة، فضلا عن ضرورة استكمال إرساء قواعد الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام، من خلال عدة إجراءات أهمها إعادة تعريف الحكومة العامة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها، واستكمال خطة إصلاح هياكل الشركات العامة وتحديث بياناتها وتطوير قوائمها المالية، بما يسمح بالإفصاح عن ديونها ضمن مكونات الدين العام.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية