أصدرت نقابة الصحفيين الالكترونيين المصرية بياناً لها اليوم،ناشدت فيه جميع القوى الوطنية الفاعلة، أن تتدخل وتقوم بدورها فى الحفاظ على هذا الوطن من الانجراف فى هوة عميقة يخطط لها البعض منذ فترة، وطالبت من المتظاهرين أن يضعوا مصلحة مصر أولا وأن يلتزموا بالتظاهر السلمى دون محاوله للخروج على الشرعية.
وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة برباطة الجأش، والتعامل مع الظرف الراهن بكل حنكة وكياسة، كما حملته أيضا مسئولية أحداث بورسعيد والتى راح ضحيتها 73 شهيداً على الأقل وأكثر من ألف جريح، وسط حالة من التهاون والتقصير فى عملية تأمين المباراة.
وأشارت النقابة فى بيانها إلى حالة الفوضى المنظمة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، والتى بدأت بسرقة بنكHSBC فرع التجمع الخامس، ومن ثم سرقة سيارة نقل أموال فى التبين و مكتب بريد حلوان واقتحام دار مسنين والاعتداء على أحد محال سلسلة التوحيد والنور وسرقة سيارة أموال فى مدينة نصر وسرقة مكتب صرافة فى شرم الشيخ وخطف 25 صينيًا فى سيناء وتهريب 13 سجينًا من طريق السويس وغيرها من الأحداث المروعة والتى لم تحدث أيام الانتخابات التى كان متوقع فيها سقوط ضحايا ولم تراق فيها قطرة دم واحدة.
كما طرحت النقابة تساؤلا حولسر عدم حضور محافظ بورسعيد ومدير أمن المحافظة للمباراة لأول مرة فى تاريخ تلك المباريات، واستنكرت أيضا الموقفالسلبى لقوات وزارة الداخلية وقوات الشرطة العسكرية المتواجدة فى المباراة فيما يخالف مواقفهافى أحداث سابقة مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء .
كما طالبت بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى فورا ومحاسبة كل من وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد ومدير أمن بورسعيد، وذلك لمسئوليتهم الجنائية والسياسية عن تلك الأحداث، فضلا عن مناشدةمجلس الشعب باستدعاء أعضاء المجلس العسكرى لاستجوابهم عن تلك الأحداث المروعة التى تسيء لمصر وثورتها مطالبة البرلمان بتشكيل حكومة ثورية ومحاكم ثورية حقيقية لرموز النظام السابق وإنهاء المحاكمات الحالية التى تحاكم المتهمين فى قضايا لا تمت بصلة لتهمهم الحقيقية.
وتؤكد النقابة ضرورة تطهير الإعلام من غير المهنيين الذين يؤكدون استمرار الفوضى، وتطالب الإعلاميين بضرورة الالتزام بمواثيق الشرف المهنية فى نقل الأحداث، والقيام بالدور الإيجابى للإعلام .
وأخيرا أشارت النقابة إلى أن ما حدث مؤامرة مكتملة الأركان يجب الكشف فورا عن المتورطين فيها ، مشددة أنه يجب إعلان نتائج التحقيقات وتقديم المسئولين عن تلك الأحداث لمحاكمة عاجلة خلال 72 ساعة على أقصى تقدير .
