وزير المالية : التمويلات المناخية الميسرة قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.45% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

وزير الاستثمار يستعرض مع شركة Coficab العالمية تطورات إنشاء مصنعها فى مصر باستثمارات ٥٠

وزير العمل يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم بتوفير فرصة عمل له..

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2024 فى الاسواق

أونا سولار تنفذ 3 مشروعات طاقة شمسية بقدرة 144 ميجاوات

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير المالية : التمويلات المناخية الميسرة قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة

الاثنين 13 february 2023 02:57:00 مساءً

جانب من المؤتمر

خاص الخبر الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التمويلات المناخية الميسرة، يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، على نحو يُسهم فى توفير التمويل العادل، وتقسيم الأعباء والالتزامات والمسئوليات وفقًا لمساهمة كل دولة فى الانبعاثات والتلوث المناخي والبيئي طبقًا للتقديرات الدولية، ويُساعد فى مساندة البلدان النامية والأسواق الصاعدة في احتواء التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها السلبية، الذى يتطلب تدبير موارد إضافية، تُمثل ضغوطًا ضخمة على المالية العامة لدول مازالت اقتصاداتها تئن من قسوة التداعيات المتشابكة والمركبة، وبالغة التعقيد لجائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، وبات طريقها للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة، لسد الفجوات التمويلية الناجمة عن متطلبات التعامل مع الموجة التضخمية غير المسبوقة، للحد من تبعاتها على المواطنين بقدر الإمكان، خاصة ما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية ذات الصلة بالوقود والغذاء.

قال الوزير، على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي، إن هذه التحديات العالمية المتعاقبة بما تحمله من صدمات حادة، تفرض على مؤسسات التمويل، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، توسيع مشاركاتهم فى التصدى الحاسم والسريع والعادل لظاهرة التغيرات المناخية من أجل وقف تدهور الموارد، عبر تعظيم جهود تحفيز التحول الأخضر بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، على نحو يُسهم فى زيادة الاستثمار بالمشروعات الصديقة للبيئة، ويُساعد فى تعزيز القدرة على التعافي، وتحقيق نمو مستدام، يكون أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، موضحًا أن التمويل العادل بأدوات مبتكرة، والتسعير الملائم للمخاطر المناخية، أصبح قضية غير قابلة للتأجيل، حيث تتأثر كل القطاعات الاقتصادية بالتداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، التى تمتد إلى مختلف الموارد، مع الأخذ فى الاعتبار أن التحول الأخضر، يُوفر فرصًا اقتصادية جديدة؛ إذ أن الاستثمار فى المشروعات الخضراء، يُمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية بنحو ٢٦ تريليون دولار.

أضاف الوزير، أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ينبغي على اقتصادات العالم أن تستثمر مالا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة وتوفير تمويل إضافي يترواح من ١٤٠ إلى ٣٠٠ مليار دولار؛ للتكيف مع تبعات تغير المناخ على البيئة الطبيعية بحلول ٢٠٣٠.

أوضح الوزير، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر، والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يغطى هذا الإطار ١٠ محاور تتمثل في: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة»، لافتًا إلى أن هذا «الإطار» حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز» وأيضًا حصل على درجة «مميزة» فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة، وقد عمل كل من «سيتي بنك»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام، كما يعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذى تم إطلاقه في عام ٢٠٢٠ حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.

وفى عام ٢٠٢١ تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لترسيخ الشفافية.

استثمار