"الاحتياطى النقدى" يستمر فى النزيف ويتراجع إلى 16.3 مليار دولار بنهاية يناير
الثلاثاء 07 february 2012 12:37:12 مساءً
استمر نزيف احتياطيات النقد الأجنبى خلال شهر يناير الماضى ، وكشف البنك "المركزى" اليوم أن الاحتياطيات تراجعت لتصل إلى 16.3 مليار دولار فى نهاية يناير بالمقارنة بنحو 18.1 مليار دولار فى نهاية فبراير بتراجع بلغت قيمته 1.8 مليار دولار ، وكانت الاحتياطيات قد تراجعت خلال ديسمبر بقيمة مليارى دولار لتتراجع من 20.1 مليار دولار إلى 18.1 مليار دولار .
وبتراجع الاحتياطيات بنحو 1.8 مليار دولار فى يناير تصل القيمة الاجمالية لخسائر الاحتياطيات منذ ديسمبر 2010 نحو 19.7 مليار دولار حيث كانت قيمة الاحتياطى فى نهاية ديسمبر 2010 تبلغ 36 مليار دولار .
وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية إلى انخفاض معدلات السياحة بنحو 32 % عن العام الماضى والاستثمار الاجنبى المباشر وقيام مصر بسداد ديونها فضلا عن تراجع الإنتاج من الدولة والصادرات إلى الخارج وزيادات واردات مصر من الخارج الأمر الذى يشكل ضغط على سعر صرف الجنيه، الامر الذى يدفع البنك المركزى للتدخل لدعم العملة فضلا عن قيام مصر بتسديد ديونها.
وحذَّر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطى الأجنبى سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتمانى لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الإقراض من الخارج وقيام البنك الدولى بتعديل شروطه وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى قد خفضت فى 30 ديسمبر الماضى تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من "بى بي" إلى "بى بى -" بسبب التراجع الكبير فى احتياطى العملات والاضطرابات السياسية فى البلاد، والذى ارفقته بـ"توقعات سلبية".
وكان البنك "المركزى" قد أكد فى نشرته الشهرية الصادرة بداية فبراير أن احتياطيات النقد الاجنبى أصبحت لا تغطى سوى 4.1 شهور واردات سلعية بنهاية نوفمبر حيث تراجعت الاحتياطيات فى نهاية الشهر إلى 20.1 مليار دولار ، وهذا الرقم يعطى مؤشراً أن قدرة الاحتياطى على تغطية الواردات بنهاية ديسمبر قد تراجعت إلى ما دون الـ 4%، بحسب الخبراء، خاصة أن قيمة الاحتياطيات تراجعت بنهاية ديسمبر إلى 18.1 مليار دولار .
