جانب من اللقاء
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً بمقر وزارة الإسكان، مع وفد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية الأمريكية برئاسة المستشارة ميريل بوربو، وبحضور ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، وممثلي وزارة الإسكان.
وذلك بهدف توضيح خُطط الحكومة المصرية لمشروعات تحلية مياه البحر، ومناقشة المشروعات التي يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص فيما يتعلق بقطاع المرافق بوزارة الإسكان، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للاهتمام بتعظيم الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى دور وزارة الإسكان في إعداد الخُطة الإستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلي 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة على مستوى الجمهورية على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، مشيراً إلى أن الخُطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها حتى عام 2025 تتضمن مُخطط إنشاء 29 محطة تحلية مياه بطاقة 3.5 مليون م3/يوم قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم.
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري، تم تفويض صندوق مصر السيادي بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء محطات التحلية، وتستهدف تلك العملية محطات التحلية المخطط إنشائها ضمن الخُطة الخمسية الأولى للتحلية، ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي أوضحت أن مشروعات التحلية تُعد من المشروعات المُخطط تخارج الدولة منها وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أهمية توطين صناعة مكونات محطات التحلية محلياً من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المكونات المطلوبة لإنتاج المياه المحلاه.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة، وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.
وفي ذات السياق، استعرضت المستشارة ميريل بوربو، نماذج من خبرتهم في المشروعات المختلفة من خلال القطاع الخاص مع بعض البلدان العربية ومنها الأردن والجزائر والمغرب.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسعي إلى التواصل المستمر مع العديد من المؤسسات الدولية وجهات التمويل، لتنفيذ مشروعات هامة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسى اللازم لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.
