أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة، التزام الحكومة بتدبير الموارد المالية والإمكانيات اللازمة لمواجهة مشكلة المخلفات الصلبة، وتشديد الرقابة والتطوير المستمر لعمليات رفع المخلفات والتعامل الآمن معها.

وأشار "كامل" خلال مؤتمر نُظم لإدارة المخلفات الصلبة، والذي عقد أمس باتحاد الصناعات، بحضور جمعية شباب رجال الاعمال المصرية والجمعية الاهلية لتدوير المخلفات الالكترونية ، الى اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات فى مشروعات ادارة المخلفات الصلبة .

وأضاف، أن وزارة البيئة انتهت من توفير مواقع مناسبة بجميع المحافظات لإنشاء مجمعات للفرز والتدوير والتخلص النهائى من المخلفات، كما أعدت الوزارة دراسة لتحديد الفرص والتحديات بمحافظات القاهرة الكبرى، وتشجيع الشركات الوطنية على الاستثمار فى هذا المجال  حيث تم إنشاء محطات مناولة، لتحسين كفاءة جمع المخلفات ومحطات وسيطة للحد من تكلفة النقل لمواقع الدفن الصحى  علاوة على انشاء مناطق صناعية لاعادة توطين وتطوير انشطة تدوير المخلفات

وأضاف كامل، ان الوزارة قامت بتنظيم وتطوير عمل متعهدى وجامعى القمامة مع تطوير نظم المراقبة على ادارة الشركات.

وقال د. عطوة حسين، وكيل وزارة بجهاز شئون البيئة، إن هناك 60 شركة إيطالية وإسبانية و كندية ومصرية تقدمت بعروض للوزارة لاستغلال 7000 فدان بالقاهرة، لانشاء مراكز لإعادة تدوير المخلفات لإنتاج الوقود والطاقة.

وأضاف، أن هناك لجنة  تتبع وزارة الدولة لشئون البيئة للبت في عروض تلك الشركات ومدي توافقها مع الاحتياجات البيئية بالسوق المحلية.  

وأوضح، أن الوزارة بصدد عرض مشروع انشاء مجلس لتدوير المخلفات الصلبة و تحويلها الي مصدر من مصادر الطاقة  تحت مُسمي "الجهاز التنفيذي للادارة المتكاملة للمُخلفات" يتبع وزارة التنمية المحلية، علي اعضاء مجلس الشعب  للحصول علي موافقة اعضاء البرلمان وخروجه للنور .

وأضاف أن ذلك المجلس بصدد تطبيق برنامج تدوير المخلفات في 4 محافظات كفر الشيخ والأقصر والقاهرة والقليوبية، بتكلفة استثمارية 50 مليون يورو، مقسمه ما بين 13.7 مليون يورو بدعم من وزارة التعاون الدولي، والباقي منحه من الاتحاد الاوروبي .

وأكد حسين، أن عدد الشركات بالسوق المحلية غير كافٍ علي اعادة تدوير مخلفات القاهرة التي تصل الي 8 آلاف طن ، وأن الأجهزة الموجودة بالسوق المحلية لا تستطيع تدوير الا 20% من حجم تلك المخلفات .

أضاف ان خروج تلك الهيئة للنور بحاجة الي اعداد لجان وزارية في ذلك الشأن  وتعاون وزارتي المالية والتعاون الدولي  لتوفير مصادر التمويل اللازمة لاتمام ذلك المشروع .

كما وقعت الجمعية الأهلية لتدوير المخلفات الالكترونية، اتفاقية مع مكتب الالتزام البيئي، لعمل منظومة  ادارية متكاملة لتجميع المعدات الإلكترونية من المصانع .

قال عصام هاشم المدير التنفيذي للجمعية، إنه سيتم عمل صناديق لوضعها بالمصانع بدعم من مكتب الالتزام البيئي الذي طرح 2-3 ملايين جنيه مخصصات مالية لاتمام ذلك المشروع، لجمع المواد الإلكترونية.

وأضاف هاشم: تم إنشاء مصنعين  لتدوير المخلفات الالكترونية، منها مصنع علب احجار الطابعات بتكلفة 4 ملايين جنيه ، ومصنع المصرية لتدوير المخلفات الالكترونية بقيمة 10 ملايين جنيه تم انشاؤهما خلال 2010 ،مؤكدا أنهم بصدد انشاء المزيد من المصانع لتدوير تلك  مخلفات المصانع .  

قال د. شريف الجبلي، عضو  اتحاد الصناعات، إن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة  ساهم فى تنفيذ 13 مشروعًا لاعادة تدوير المخلفات الصلبة بإجمالي استثمارات 31 مليون جنيه.

وأضاف الجبلي، أن العائد الأقتصادي من تلك المشاريع بلغ 6.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى العائد البيئي الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة، مثل البلاستيك، المطاط، الالومنيوم والنحاس.

ومن أمثلة تلك المشروعات، تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات المطاط والكاوتشوك بإجمالي استثمارات 2,5 مليون جنيه، ليبلغ العائد الاقتصادي السنوي له حوالي 950,000 جنيه، بالإضافة إلى إعادة تدوير حوالي 600 طن سنويا من المخلفات المطاطية.

أيضًا تم تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من العملية الصناعية لأحد الشركات، وذلك من خلال مشروع لإعادة تدوير المخلفات لإنتاج عبوات متعددة الطبقات، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذا المشروع حوالي 1,9 مليون جنيه، محققا عائدًا اقتصاديًا سنويًا حوالي 1,150,000 جنيه، بالإضافة إلى إعادة تدوير حوالي 160 طن/سنة.

وأوضح "الجبلي" أنه هناك مشروع لإعادة استخدام الهالك الناتج من تصنيع فرش السيارات، مؤكدا انه تم تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية 1,5 مليون جنيه، والذي حقق عائد اقتصادي سنوي 250.000 جنيه، بالإضافة إلى إعادة استخدام 300 طن/سنة من المخلفات الصلبة.

وأضاف، أن المكتب قدم قروضا ميسرة تصل إلى 3 ملايين جنيه لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حتى تتوافق بيئيا، يتم سدادها على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح وبمصاريف إدارية سنوية 2.5% من خلال البنك الاهلى المصري.

وأشار، إلى أن المكتب يسعى للتعاون مع عدد من الجهات الأجنبية بغرض زيادة حجم تمويل الإنتاج الأنظف، منها وزارة الدولة لشئون البيئة حاليا، لتطبيق القوانين البيئية ومبدأ دعم الرقابة الذاتية، والعمل على مساعدة المنشآت لتحقيق الالتزام البيئي من خلال آليات دعم مختلفة من أجل مساندة الصناعة المصرية .

وصرح عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال بأن الاتفاقية التي وقعتها الجمعية مع المكتب تهدف إلي بناء برنامج قومي للإدارة المخلفات الصلبة بما يحقق العوائد البيئية والاقتصادية، مؤكدا أن المؤتمر يشهد عرضًا لعدد كبير من فرص الاستثمار وأمثلة لمشروعات نظم إدارة المخلفات الصلبة والالكترونية.