جانب من التوقيع
تزامناً مع مبادرة "الإمارات تبتكر" وضمن سعيها إلى زيادة تنافسية القطاع البحري بدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها باعتبارها من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية شراكة استراتيجية مع منصة "ماري هب MARIHUB"، المزود الرائد لخدمات التجارة الإلكترونية المخصصة لتزويد وإمداد السفن التجارية والشركات البحرية، لتطوير خدمات القيمة المضافة للقطاع البحري وموانئ الدولة.
وتسعى هذه الشراكة إلى استكشاف الفرص لتعزيز القطاع البحري من خلال الأدوات والحلول الرقمية، لاسيما بعد التحول الكبير الذي بدأت تشهده الصناعة في استخدام الحلول الرقمية بعد الجائحة.
حول هذه الشراكة قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: "تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، إذ تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تزويد وقود السفن، والخامسة عالميًا من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشر في مؤشر خطوط النقل، ويعود الفضل في ذلك إلى بيئة الأعمال التنافسية التي نجحنا في خلقها بدولة الإمارات، والتي تستقطب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية لكننا لن نكتفي بما وصلنا إليه، ونريد أن نتبوأ المرتبة الأولى في جميع المؤشرات البحرية العالمية، ونتطلع إلى أن تسهم الابتكارات والمنصات الرقمية في رفع مكانة الدولة وتحسين ترتيبها على المستوى الدولي".
وأشار المنصوري إلى أن هذه الشراكة تأتي متممة لمبادرات عديدة تسعى في مجملها إلى رفع إسهام القطاع البحري في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات، والذي تقدر قيمة مشاركته حاليًا بنحو 90 مليار درهم إماراتي سنويًا، ليصبح الاقتصاد الأزرق الإماراتي دعامة رئيسة من دعائم الاقتصاد الوطني".
ويزيد عدد الشركات البحرية العاملة بدولة الإمارات على 27 ألف شركة، في حين استقبلت موانئ الدولة أكثر من 25 ألف سفينة تجارية في العام الماضي؛ وتمتلك الدولة أكثر من 20 ميناء دوليًا رائدًا، إضافة إلى عدد من الموانئ المخصصة لتصدير النفط وتحتل الدولة المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر مناولة الحاويات.
تعزيز ممارسة الأعمال البحرية
من جهتها قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: "نسعى في وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي، وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال وخلق قدرات جديدة للشركات ضمن جمعها في بوتقة واحدة، وتمثل التقنيات الرقمية الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري، وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف الفرص التجارية الكامنة في السوق، والتي يمكن أن تحقق الفائدة للجميع.
من أجل ذلك جاءت شراكتنا مع "ماري هب" والتي تمتلك تجربة رائدة في القطاع الرقمي، من أجل استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية لتصبح جزءًا من التجمع البحري الإماراتي".
وأضافت آل مالك: "تُعتبر هذه الشراكة خطوة على طريق تعزيز الابتكار في القطاع البحري، لاسيما في هذا الشهر الذي نحتفل فيه بدولة الإمارات بالابتكار وتطوير قدرات المنظومة الحكومية التي أصبحت حاضنة دولية للأفكار النوعية، وفي المرحلة الحالية نحرص على أن تركز جميع ابتكاراتنا لبناء قطاع بحري مستدام وصديق للبيئة، وما من شك أن الأدوات التكنولوجية والمنصات الرقمية التي تحسن من دورة العمل وتختصر الإجراءات غير الضرورية هي من أهم وسائل تحقيق الاستدامة".
دعم الابتكار وريادة الأعمال
من جانبه قال كريم النجار، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة ماري هب: "تمثل شراكتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، تأكيدًا على أن الوزارة هي الراعي الأول للإبداع والأفكار المبتكرة في الصناعة البحرية؛ وينسجم ذلك مع مساعي دولة الإمارات لتبنّي الرقمنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، لإعطاء قيمة مضافة للصناعة البحرية، وتوفير أفضل الأدوات لتحسين كفاءة أعمال الشركات وزيادة ربحيتها.
ومنذ انطلاقنا في "ماري هب" لمسنا الأثر الكبير الذي تستطيع الحلول الرقمية تحقيقه من خلال توفير الوقت والتكلفة في العمليات التشغيلية".
وأوضح النجار: "نسعى من خلال تعاوننا مع الوزارة إلى أن نجعل من التكنولوجيا نواة لبناء التجمع البحري الإماراتي، وتعزيز توجهات الدولة وريادتها في مجال الاستدامة والتقنيات الخضراء من خلال قوة البيانات، وهدفنا هو تحقيق أقصى فائدة للمستهلك النهائي، لأن ذلك سيرفع من جاذبية القطاع البحري الإماراتي، ويعزز من مكانته وتنافسيته الدولية".
وتتكامل هذه الشراكة مع العديد من المشاريع والمبادرات النوعية الأخرى التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية سابقًا، أبرزها مبادرة "التجمع البحري الإماراتي"، و"ماريتيم نتورك"، التي تسعى إلى بناء شبكة عالمية من المحترفين والخبراء لتعزيز تنافسية القطاع البحري الإماراتي وتسويقه عالميًا استنادًا إلى الحضور القوي للشركات الدولية البحرية بدولة الإمارات.
