صورة ارشيفية
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية ندوة بعنوان "مائة عام من الدساتير المصرية: السياقات السياسية والاجتماعية"، وذلك لتناول أبرز الموضوعات التي تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923، وذلك في القاهرة يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023.
وفي إطار الاحتفال بمرور مائة عام على أبرز الأحداث التي جسّدت تاريخ مصر وساهمت في تشكُل الدولة المصرية في صورتها الحديثة، وكذلك ميلاد أو رحيل أبرز أبناء مصر ممن ساهموا في التأثير على هذا التاريخ الحافل، تأتي فكرة "المئويات" التي تحييها مكتبة الإسكندرية انطلاقًا من الرسالة الثقافية التنويرية التي تضطلع بها في متابعة الأحداث الكبرى التي تُمثل نقاط تحوّل في تاريخ مصر الحديث.
ولأن وضع الدستور في أي نظام سياسي يُمثل عملية ممتدة من التجارب المادية والفكرية والسياسية الناتجة عن الحراك الشعبي من جانب واستجابة النخبة من جانب آخر، يأتي اهتمام مكتبة الإسكندرية بإحياء ذكرى مرور مائة عام على وضع دستور 1923، للوقوف على أبرز القضايا التي تؤّمنها الدساتير المصرية على مر السنوات، بالإضافة إلى تركيز الضوء على أبرز السياقات السياسية والاجتماعية المؤثرة في صياغة مواد تلك الدساتير، والتي تنعكس على السمات العامة لكل منها حسب الفترة الزمنية والأحداث السياسية والسياقات الاجتماعية التي صيغت فيها.
وبمرور مائة عام، يتعين الوقوف على أبرز القضايا التي تناولتها الدساتير المصرية، بما فيها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتمكين بعض الفئات سياسيًا في البرلمان والوزارة، مع الإشارة إلى المحددات العامة لصياغة الدساتير المصرية ومؤثرات كل من المجتمع والسياسة عليها.
يشارك في الندوة مجموعة من قامات السياسة والقانون الدستوري والعمل العام في مصر؛ وسيناقش الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، السياسي والمفكر الكبير، موضوع "المناخ السياسي لكتابة دستور 1923".
كما سيعرض الأستاذ الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق لأبرز المقومات والأسس التي ميّزت دستور 1923.
أما المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الحالي، سيتناول بالتحليل تطور مبدأ استقلال القضاء عبر الدساتير المصرية.
بينما ستناقش المستشارة أمل خليفة عمّار، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حرص الدساتير المصرية على حماية الحقوق والحريات العامة بالتركيز على مبدأ تمكين المرأة في الدستور.
وسيتعرض الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقًا، لموضوع محددات صياغة الدساتير المصرية منذ عام 1923.
وسيتولى الأستاذ الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إدارة اللقاء.
كما سيشارك في الندوة مجموعة مختارة من أساتذة القانون والعلوم السياسية والتاريخ بالجامعات المصرية، وقامات من الهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء من لجنة الخمسين التي تولت كتابة دستور 2014، وممثلين عن الأحزاب المصرية للمشاركة في النقاش وإثراء الرؤى والأفكار المطروحة خلال اللقاء.
