المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين

أكد "خبراء عقاريون" أن النهوض بقطاع التمويل العقارى يحتاج معجزة، مشيرين إلى أن العمل على خفض نسبة الفائدة ودعم التعاون بين البنوك وشركات التمويل يعد على رأس قائمة الأولويات التى يجب لفت النظر إليها وإيجاد حلول سريعة لها . من جانبه، يقول المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن ارتفاع نسبة الفوائد علي القروض السكنية بشكل مبالغ فيه صعّب كثيرًا من مهمة عمل التمويل العقاري بمصر، وذلك فى ظل انخفاض الدخول بالمجتمع المصرى لأن أغلب السكان دخولهم متوسطة أو محدودة، ولا يستطيعون الوفاء بالتزامات التمويل، مشيرًا إلى أن التمويل العقارى فى مصر يحتاج نظرة شاملة وإعادة هيكلة من جديد حتى يتوافق مع متطلبات السوق المصرية. وأضاف "صبور" أن معظم شركات الاستثمار العقارى التى تعمل داخل السوق المصرية تتمنى أن يصل التمويل العقارى للمستوى المرغوب فيه، لأن ذلك سيعمل على زيادة الإقبال عليها من جانب العملاء الراغبين بامتلاك وحدة سكنية من خلال هذه النمط من التمويل. وطالب "صبور" شركات التمويل العقارى والبنوك بضرورة البحث عن منتجات جديدة يتم وضعها بناء على أسس علمية تتناسب مع السوق المصرية ولجذب الشباب وترغيبهم فى التعامل به، موضحًا أن انتشار شركات التمويل العقارى خلال العامين الماضيين كان له تأثير كبير على تنشيط السوق المصرية رغم الأحداث الاقتصادية التى ضربت الأسواق العالمية، بالإضافة الى أن فرص الاستثمار بهذا القطاع الضخم ناجحة للغاية فى ظل وجود كيان اقتصادى ومصرفى قوى يساعد هذه الشركات على تنفيذ أعمالها بسهوله ويسر. ويوافقه الرأي، المهندس مجد الدين ابراهيم ، خبير التمويل العقارى قائلاً: إن ايجاد حل لمشكلة حصول محدودى الدخل على التمويل العقارى فى ظل ارتفاع اسعار الوحدات العقارية ورفع قيمة التمويل لهذه الفئة يجب أن يتصدّر اهتمامات المسئولين عن هذا القطاع المهم. وأضاف: بالنظر الى الوضع الحالى للتمويل العقارى نجد أنه لا يتناسب بالمرة مع إمكانيات الشعب المصرى مما يؤكد ضرورة الاهتمام بشريحة محدودى الدخل ومراعاة ظروفها الاقتصادية، حتى يتمكن بذلك التمويل العقارى من تحقيق الهدف المرغوب فيه. وأضاف "مجد الدين" أن سوق التمويل العقاري تشهد حاليًا مرحلة انتقالية كبرى ولذلك فهى فى أشد الحاجة إلى إعادة هيكلة للكيانات العاملة فيها، فى ظل ظهور حركات استحواذ على شركات قائمة تعرضت لمشاكل بفعل تداعيات الأحداث الاقتصادية الأخيرة ويأتى ذلك بالمواكبة مع موجة الاستحواذ المرتقبة على شركات تمويل عقاري تتواكب مع الحراك الملحوظ من قبل العديد من البنوك لتأسيس شركات متخصصة في هذا المجال، ينتظر أن يكون لها دور مؤثر في حركة السوق خلال الفترة المقبلة.. وتابع قائلاً: إن السوق تستوعب العدد الحالي من الكيانات العاملة فيه والبالغة 10 شركات.