جانب من اللقاء
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالطا الصديقة، خاصة وأنها ترتكز على الرغبة المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التعاون البناء، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمعالي إيان بورغ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في مالطا.
وقال معاليه: "لدى البلدان مقومات اقتصادية وفرص واعدة في العديد من القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما قطاعات اقتصاد المستقبل والتي يمكن من خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وبما يفسح المجال أمام مجتمعي الأعمال في البلدين ويسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات المتبادلة بشكل مستدام".
وأضاف: "حريصون على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؛ كما نتطلع إلى توسيع وتنويع مظلة الشراكات القائمة وزيادة التبادل الاستثماري بين البلدين خاصة وأن رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مالطا قد بلغ نحو 1.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات المالطية في الإمارات نحو 576 مليون درهم وذلك خلال الفترة ما بين عام 2003 وحتى عام 2021".
واستعرض بن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه الشركات المالطية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات دولية، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك خاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والسياحة والطيران، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واتفقا على المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ترسيخ الشراكة الاقتصادية بينهما من خلال قطاعات التعاون لدعم نمو اقتصادهما بشكل مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
