وقال الوزير إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم  تلك المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبياً بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصي ..ويتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقاً للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيراً إلي انه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.

وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه أشار الوزير إلي أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة 17 من قانون الضرائب علي الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأكد الوزير حرص وزارة المالية علي تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي،  خاصة في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كلاً من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح،أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلي أخري من الفئات الثلاث التي تم إلغاء العمل بها.

من ناحيته أشار احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن مصلحة الضرائب عقدت عدداً من الاجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورابطة أصحاب مصانع لغزل والنسيج بالمحلة الكبري ونقابة الصيادلة واتحاد المقاولين ومع ممثلي شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة ومع مجلس صناعة الغزول والمفروشات المنزلية ومع عدد كبير من منظمات واتحادات الأعمال، وهذه الاجتماعات كشفت عن شكوي عدد كبير من أعضاء تلك التنظيمات من صعوبة الالتزام بالقواعد المحاسبية للمنشآت الصغيرة خاصة من الفئة (ب) بسبب عدم توافر مجموعة دفترية أو مستندية لديهم كما تقضي التعليمات والقواعد وهو الأمر الذي أدى إلي كثرة الشكاوي بين المصلحة والممولين وعدم التمكن من حلها ودياً ، بجانب إحجام بعض  صغار الممولين عن تقديم الإقرار الضريبي بسبب عدم قدرتهم على الحصول على المستندات المؤيدة للتكاليف والمصروفات.

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بجميع ممولي الضرائب أن يسارعوا بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها القانوني مع سداد الضريبة المستحقة حفاظاً علي اقتصاد مصر ومساندة بلادنا في هذه الأوقات العصيبة.